تقرير حريات فردية أم تحسين شروط الدعارة ؟

إسماعيل بوسروال
من خلال اطلاعي على تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة اتضح لي أن الأمر لا يتعلق بمقترحات (ثورية) من شأنها رفع المظالم المسلطة على فئات من المجتمع التونسي كالمرأة والطفل والشيخ، أو تعالج مشاكل إجتماعية كالفقر والجوع والبؤس والمرض والبطالة… لكن خاب أملي ووجدت نفسي أمام مدونة تحول التونسيات إلى عاهرات (مع تحسين الأوصاف والقوانين لفائدة الزنا والبغاء واللواط والسحاق والعراء) بالإضافة إلى حرية ممارسة الجنس قبل الزواج وبعد الزواج… واعتبار الإنجاب خارج الزواج (أمرا طبيعيا)… سمى التقرير إبن الزنا إبنا طبيعيا.
منح التقرير التونسي والتونسية حرية العيش وفق (قانون الغاب) فلا زواج ولا أسرة ولا نسب… كلها (Caduc) تقاليد بالية، علينا أن نمر إلى ما تحت عيش البهائم والحشرات.
من حق المرأة التونسية -حسب تقرير لجنة الحريات-
• أن تزنى قبل الزواج فهي حرة والقانون يحميها.
• أن تزنى بعد الزواج فهي حرة والقانون يحميها.
• أن تنجب المرأة من زوج غير زوجها فهي حرة والقانون يحميها.
• أن تعرض نفسها على الطريق لتراود المارة فهي حرة والقانون يحميها.
•••
وزيادة على ذلك
فلا داعي أن تحضن أطفالا بعد الطلاق فذلك لا يساويها بالرجل
ولا داعي أن ينفق عليها الرجل سواء أثناء الزواج أو بعده فبإمكانها (أن تدبر راسها)…
•••
إنه ليس (تقرير حريات فردية) بل إنه (تقرير تحسين شروط الدعارة).