تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
إسماعيل بوسروال
تفصلنا ساعات قليلة عن إجتماع الموقعين على إتفاقية قرطاج المعدلة والمعروفة بوثيقة قرطاج 2.
وبغض النظر عن المضامين الجيدة التي تمت صياغتها والتي أرى أنها تحمل حلولا حقيقية لمشكلات عدة تواجهها البلاد فإن ما سأتناوله في وجهة النظر هذه هو عودة موقع رئاسة الجمهورية إلى أن يكون الماسك لخيوط القرار السياسي والطرف المهيمن على السلطة التنفيذية بل وعلى السلطة التشريعية إلى حد بعيد.
هي وضعية أخذت من الدستور بعض الهوامش والإستثناءات وسمحت لرئاسة الجمهورية بأن تستعيد دورها القديم في المنظومة السابقة.
ولكن المؤاخذة الرئيسية على العودة إلى المربع الأول ليس المضمون الإصلاحي والتنموي في وثيقة قرطاج 2 ولكن (إستيلاء) رئاسة الجمهورية على قرارات رئيسية تجعل منها “مركز تجميع السلطات الحكومية والبرلمانية” وهو ما يتناقض مع دستور 2014 حيث أحسن صياغة مبدأ (توازن السلطات).
الآن صرنا نرى أن تعيين رئيس الحكومة يتم في الرئاسة وكذلك الوزراء وكتاب الدولة وكبار المستشارين… وإن كان بمساهمة الأحزاب والمنظمات الوطنية فإنه يعيد إلى الأذهان صورة الرئيس الذي يمسك بمقاليد الأمور. قد تكون العملية “إنقاذية” وقد تكون تؤكد أننا تحولنا من نظام شبه برلماني إلى نظام رئاسي بل إلى رئاسوي.
العبرة بالنتائج… وسنتابع مدى الإلتزام بقواعد دستور 2014… والمسؤولية يتحملها أساسا مجلس نواب الشعب…
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
