على الدّنيا السّلام
صالح التيزاوي
“الصّادق بلعيد” على قناة نسمة يُسأل:
سيّد العميد نحبّو نعرفو طبيعة الخلاف في مجلس نوّاب الشّعب، يجاوبهم: أنا كنت ضدّ القانون منذ البداية.
سيّد العميد: هل الجلسة قانونيّة؟ يجاوبهم بما معناه: بن سدرين (ونتحمّل مسؤوليتي) تحب إخضاع النّاس لهستيريّة مزاجها…
توّا بربّي إذا “عميد” في القانون وزيد راجل كبير يتعمّد الإساءة لغيره في وسيلة إعلاميّة فهل يلام غيره على ما يرتكبون من بذاءات مخجلة على شبكة التّواصل؟
وهل من الذّوق واللّياقة أن يجرّح امرأة في غيابها؟ وليست إمرأة عاديّة إنّها المناضلة سهام بن سدرين التي وقفت شوكة في حلق المخلوع.
سيّد العميد: القانون الأساسي للهيئة واضح وصريح، يعطي الهيئة حقّ التّمديد لنفسها.
أنا “j’étais contre”. وأنا واكبت مسار تأسيسها (وگأنّ الآخرين لم يواكبوا).
سيّد العميد: المحكمة الإداريّة أقرّت بحقّ الهيئة في التّمديد لنفسها.
شوف: المجلس التّأسيسي هو الذي أعطى الحياة للهيئة ومن حقّه أن ينهي حياتها.
سيّد العميد: ما مصير العدالة الإنتقاليّة؟
أنا كنت قد كتبت عام 2012 مقالا في جريدة الصّباح حذّرت فيه من تحوّل العدالة الإنتقاليّة إلى عدالة انتقاميّة.
الرّجل لم ينطق طوال الحوار بجملة مفيدة واحدة وتحسّ أنّه يلفّ ويدور ويلوي عنق النّصوص القانونيّة لتتلاءم مع هوى “القديمة”.
عندما يحيد رجل القانون عن الموضوعيّة، وعندما يعرض عن الحياد ويتصرّف بانحياز، وعندما يحجم عن الإستقلاليّة ويخضع للتّعليمات، وعندما ينخرط في حملات التّشويه ضدّ المخالفين ولا يراعي قواعد اللّياقة في التّعامل مع سيّدة مناضلة. فلا نملك إلّا أن نقول: على الدّنيا السّلام.
ليس بعيدا عن هذا الموقف المخجل موقف آخر لا يقلّ غرابة على البنفسجيّة الأولى “سيف الإعلام المشلول” يسأل قاضيا سابقا عن أسباب فشل انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة فيجيب بأنّ الخلل عائد إلى طريقة التّرشيح (الكتل هي التي ترشّح).
قلت في نفسي: “هاو الكلام الصحيح” وزدت على قولي “يرحم لمّيمة إلّي جابت”. استرسل رجل القانون في التّحليل وضرب مثلا بحركة النّهضة كدليل على الخلل في طريقة التّرشيح: “هل يمكن مثلا لحركة النّهضة أن ترشّح شخصا بعيدا عنها؟”… من بين مئات الأحزاب وعشرات الكتل لم يجد إلّا حركة النّهضة ليضرب بها مثلا على ترشيح “قريبين منها” وكأنّ سائر الكتل من طهرها ومن شدّة حياديّتها ترشّح أشخاصا “بعيدين” عنها.