تونس لا تتّهم رسميّا الجهة التي تقف وراء الإغتيال

عبد اللّطيف درباله

سنة كاملة منذ اغتيال الشهيد بإذن الله المهندس محمّد الزواري في صفاقس.. والدولة التونسيّة تنام في سبات عميق وتتعامل مع القضيّة باستخفاف واستبلاه للشعب التونسي..
السلط السياسيّة الرسميّة الحكوميّة.. ومن تحتها السلط الأمنيّة والقضائيّة.. تبدو على إستحياء بالغ وحرج شديد من مجرّد الإعلان رسميّا بأنّ المخابرات الإسرائيليّة هي التي تقف على الأغلب ووفقا لجميع الأدلّة والقرائن.. وراء إغتيال المواطن التونسي.. وذلك باعتبار نوعيّة وطريقة الجريمة.. وباعتبار نشاطه في المقاومة الفلسطينيّة.. وباعتبار تاريخ إسرائيل المعروف في اغتيالات مشابهة.. وطبقا للقاعدة الشهيرة في البحث الجنائي: “إبحث عن المستفيد من الجريمة”..

ليس مطلوبا من تونس أن تعلن الحرب على الكيان الإسرائيلي.. ولا أن تغتال من اغتال مواطنها في عقر دارها..
ولكنّ أضعف الإيمان في دولة تحترم نفسها أن تتّهم رسميّا الجهة التي تقف وراء الإغتيال.. وأن تقوم بحملة ديبلوماسيّة ضدّها في العالم من أجل قتل مواطنها وانتهاك سيادتها والقيام بجريمة اغتيال شخص على أرضها.. وأن ترفع في شأنها شكاية إلى مجلس الأمن.. حتّى ولو بقيت جميعها بلا نتيجة..
ولكنّ على الدولة أن تفعل حتّى أقلّ ما يجب وما يمكنها فعله..
غير أنّ الحكومة التونسيّة اختارت طريق التسويف والتمييع والتعويم للقضيّة.. بأن أعلن قضائها وأمنها أنّهما توصّلا إلى معرفة هويّة وجنسيّة القتلة.. وأنّها أصدرت بطاقات تفتيش دوليّة في شأنهما.. في حين أنّ أصغر خبير في جرائم المخابرات أو أقلّ متابع لها ولو من مقالات الصحف.. يعرف بأنّ الأرجح بأنّ تلك الهويّات المزعومة مزيّفة.. وجوازات السفر مدلّسة.. والجنسيّات خاطئة..
وبالتالي فإنّ هذا الطريق مقطوع سلفا.. ولا يوصل إلى أيّ نتيجة..
المطّلعون على البحث والتحقيق يجزمون بأنّ هناك أدلّة ومؤشّرات عديدة على تورّط أطراف تونسيّة تواطأت في تسهيل جريمة الإغتيال.. وفي تسهيل هروب القتلة.. وفي إضعاف البحث والتحقيق..
لكن للأسف فإنّ الحكومة التونسيّة تعوّل على القانون الذي يمنع الخوض في تفاصيل وأسرار القضيّة التحقيقيّة المنظورة أمام القضاء.. لستر ما ترغب في ستره..
وسيطول تعليق القضيّة.. لإطالة التقيّد بسرّ التحقيق.. إلى أن ينسى الناس القضيّة وما تعلّق بها..
رحم اللّه الشهيد بإذن اللّه محمّد الزواري الذي سعى طيلة السنوات الأخيرة من حياته لتمتيع زوجته السوريّة ببطاقة إقامة في تونس وفشل نتيجة تعنّت ورفض السلط.. ولا تزال الحكومة التونسيّة حتّى اليوم ترفض حتّى مجرّد تكريم ابنها المغتال.. وذلك فقط معنويّا بتمتيع زوجته بالجنسيّة التونسيّة للعيش بكرامة كمواطنة تونسيّة على الأرض التي سالت عليها دماء زوجها غدرا..