تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
هشام عجبوني
في قانون الماليّة لسنة 2017، ورغم قلّة موارد الدولة، خصَّصت الحكومة 200 مليار للباعثين العقاريّين وذلك لإعانتهم على بيع العقارات المبنيّة المعدّة للسّكن والتي لا يتجاوز ثمنها 200 ألف دينار!
في قانون الماليّة لسنة 2018، تقوم نفس الحكومة بإخضاع بيع العقارات المبنيّة المعدّة للسّكن (باستثناء المساكن الإجتماعيّة) إلى الأداء على القيمة المضافة TVA بنسبة 19%، بعد أن كانت غير خاضعة لهذا الأداء!
وهذا سينتج عنه تضخّما هاما في أسعار العقارات المبنيّة (حوالي 10% حسب بعض التقديرات) وسيضرب قدرة الطبقة الوسطى وسيعمّق أزمة الباعثين العقاريّين وسيحدث مشاكل استخلاص للبنوك التي تموّل مشاريع البعث العقاري!
اقتراح :
يمكن إخضاع بيع هذه العقارات للنسبة الأدنى الجديدة من الأداء على القيمة المضافة، أي 7% (كانت تبلغ 6%)، وهذا سينتج عنه فائضا في الأداء على القيمة المضافة لشركات البعث العقاري بما أنّهم سيشترون خدماتهم بـ 19% و سيبيعون العقارات بـ 7%، ولكن يمكنهم في هذه الحالة طلب استرجاع هذا الفائض!
#قانون_الماليّة_2018
#LF2018
في قانون الماليّة لسنة 2017، ورغم قلّة موارد الدولة، خصَّصت الحكومة 200 مليار للباعثين العقاريّين وذلك لإعانتهم على بيع العقارات المبنيّة المعدّة للسّكن والتي لا يتجاوز ثمنها 200 ألف دينار!
في قانون الماليّة لسنة 2018، تقوم نفس الحكومة بإخضاع بيع العقارات المبنيّة المعدّة للسّكن (باستثناء المساكن الإجتماعيّة) إلى الأداء على القيمة المضافة TVA بنسبة 19%، بعد أن كانت غير خاضعة لهذا الأداء!
وهذا سينتج عنه تضخّما هاما في أسعار العقارات المبنيّة (حوالي 10% حسب بعض التقديرات) وسيضرب قدرة الطبقة الوسطى وسيعمّق أزمة الباعثين العقاريّين وسيحدث مشاكل استخلاص للبنوك التي تموّل مشاريع البعث العقاري!
اقتراح :
يمكن إخضاع بيع هذه العقارات للنسبة الأدنى الجديدة من الأداء على القيمة المضافة، أي 7% (كانت تبلغ 6%)، وهذا سينتج عنه فائضا في الأداء على القيمة المضافة لشركات البعث العقاري بما أنّهم سيشترون خدماتهم بـ 19% و سيبيعون العقارات بـ 7%، ولكن يمكنهم في هذه الحالة طلب استرجاع هذا الفائض!
#قانون_الماليّة_2018
#LF2018
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
