محمد بن رجب
هل نبكي ام نضحك، حكوماتنا لا معلومات صحيحة لديها عنا وعن البلاد
هناك موضوع لا نتحدث فيه الا قليلا ولا يبحث فيه قادة الاحزاب الذين اذا ما خطبوا في الناس استعملوا الافكار المطلقات والمواقف المرتبطة بالعموميات… ولا يرغب الاعلاميون في طرحه على بساط الحوارات في بلاتوهاتهم لانهم يعرفون ان لا احد يصدقهم الا الذين كلفوهم بمهمة نشر الاكاذيب والاباطيل للتغطية على القضايا الحقيقية المتمثلة في اقتراف الجرائم المختلفة التي تولتها المافيا الي استلمت السلطة منذ بداية الثورة الى اليوم.
وهذا الموضوع مضحك ومؤلم في وقت واحد…
اولا… حكومات الثورة لا تعرف العدد الحقيقي للمواطنين في تونس.. الا تقريبيا… فتصوروا كيف يتم اعداد الميزانية.
ثانيــــــا… حكومات الثورة ليس لها الرقم الحقيقي للموظفين التونسيين في كل الادارات والمؤسسات العمومية… وقد صرح بذلك وزير الوظيفة العمومية من قبل وهو الذي اعلن ايضا ان حكومة الترويكا لم تنتدب مائة الف مواطن من جماعات العفو التشريعي العام…تبخلاف سي الديماسي وعدد من المختصين الكاذبين دوما والخبراء المزيفين.. كلهم صدعوا اذاننا بالمعلومات التي اقتحمت الذهنية العامة للمواطن التونسي.. ولا يمكن اقناعه اليوم بالعكس.. او بالمعلومات الصحيحة.
ثالثــــــا… حكومات الثورة لا تعرف بالتحديد عدد المتهربين من الضرائب.. ولا عدد دافعي الضرائب… الى درجة ان وزيرا قال بان الدولة تخسر حوالي عشرة الاف مليار بسبب ذلك… وكذبه وزير اخر.
رابعـــــا… حكومات الثورة ليس لديها معلومات عن عدد ملفات الفاسدين ومن هم لأن الاف الملفات التي وصلت الى هيئة عبد الفتاح عمر اثر الثورة لم تفتح او تم اتلاف كميات منها…
خامسـا… حكومات الثورة ليس لديها معلومات كاملة عن املاك الدولة وخاصة عن املاك الدولة من الاراضي الفلاحية الصالحة للاستغلال…
سادسا… حكومات الثورة لا تعرف بالتحديد كيفية استغلال المناطق البترولية ولا مردود الشركات الاجنبية ولا كمية البترول… وقد صرح بذلك المدير العام لاستغلال البترول… وعدد من الوزراء تحدثوا في ذلك بما يشبه الفضائح.
سابعــا… حكومات منذ ما قبل الثورة ليس لها معلومات مؤكدة عن عدد التونسيين في الخارج…
ثامنـــــا… ليس للحكومات منذ ما قبل الثورة معلومات عن مئات المجالات المنتجة او العاطلة عن الانتاج في كامل البلاد لنقص في الدراسات العلمية…
تاسعــا… ليس للحكومات المتتالية منذ الثورة الرقم الحقيقي للعاطلين عن العمل.. ومن هو عاطل بالفعل ومن هو يعمل ويحصل على مداخيل طيبة وجيدة احيانا وهذا مسجل في البطالة… وشخصيا اعرف عشرات المواطنين الشبان الباحثين عن منصب او وظيف في الدولة او في الخاص في حين انهم يعملون في مجالات ليست من اختصاصاتهم الا ان مردودها طيب عموما…
عاشــرا… ليس للمثقفين والباحثين المعلومات الحقيقية عن البلاد في كل المجالات… وبالتالي لا يمكنهم ان يكونوا مفيدين للحكومات والدولة بصفة عامة وبالتالي اذا ما تحدثوا لن يتجاوزوا مرحلة الثرثرة او الكذب عندما يستدعون الى الاذاعات والقنوات التلفزية.. ونلاحظ المعلومات المتناقضة والمختلفة من “خبير” الى “خبير” ومن “محلل” الى “محلل”.
بالاضافة الى ان مراكز الاحصائيات ومعاهد سبر الاراء مشكوك في المعلومات التي ينشرونها على الناس.. لارتباطهم ببعض الاحزاب الحاكمة او مواقفهم المساندة لهذا الحزب او ذاك وعداوتهم بهذا الحزب او ذاك… وعندنا المثال الكبير من سيغما كونساي للزرقوني المشكوك فيها تماما بل هي سياسية مما يجعل معلوماتها وارقامها مرفوضة كليا وتفصيليا…
والسؤال الان…
اذا كانت كل هذه المعلومات منقوصة او غائبة او مشكوك فيها او هي قديمة ولم يتم تحيينها… واذا كانت الدراسات غائبة او قديمة.. بالله عليكم كيف تعدون الميزانيات… وكيف تتخذون المواقف… وكيف تخططون للمستقبل القريب والمستقبل المتوسط في الزمن حتى لا نقول المستقبل البعيد…
هل يمكن اذن ان نحترم اي شيئ يصدر عن الدولة حاليا… وهل يمكن ان نصدق الميزانيات… فلا تستغربوا اذن وجود ميزانيات تكميلية كل سنة… ومواقف متغيرة تظهر اليوم وتغيب غدا… ولا تستغربوا ان تروا يوما وزيرين متخانقين ومتشابكين بالايدي لاختلاف المعلومات التي بين ايديهم…
ولا تستغربوا المعارك بين النواب في البرلمان لانهم يتعاملون مع معلومات من الفايسبوك او من الصحفيين الكاذبين الذين يروجون المعلومات التي يريد الفاعلون بالاعلام والممولون له ايصاله الى البرلمان لاستصدار ما يريدون من قوانين لصالحهم…
فهل نبكي ام نضحك…
مهما كان الموقف.. ان ضحكنا او بكينا فالموضوع يبقى كبيرا… وفي حاجة الى معلومات كثيرة اخرى للافادة… من اجل ان تعي الحكومة الحالية انها ستخسر الاحاطة بالشعب اذا ما تواصل هذا النقص في المعلومات فالعصر يعتمد على المعلومات وليس على التقدير… ومن يملك المعلومة هو المنتصر…
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.