اليسار الثقافي ودوره في تثبيت البنية الجهوية-الزبونية للسلطة

عادل بن عبد الله
لو أردنا اختزال اعتراضات اليسار التونسي -بل العربي- على حركات الإسلام السياسي فإننا نستطيع أن نردها إلى اعتراض أساسي تُشتق منه ضرورة سائر الحجج الأخرى: الإسلام السياسي هو تعبيرة إيديولوجية عن ثقافة “ما قبل المواطنة” التي حكمت المجتمعات الإسلامية التقليدية وهو مكوّن “لا وظيفي” يضاد الفلسفة السياسية الحديثة ويمنع انبثاق مجتمع مدني حقيقي وغير خاضع للمؤسسة الدينية. وبالطبع، لم يعدم اليسار التونسي جملة من الاستعارات الكبرى التي تقوّي الانساق الحجاجية المعتمدة ضد “النهضة”. فالنهضوي خاصة -والإسلامي عموما- هو “جرذ” أي هو ذلك الكائن الأسطوري الذي هدّم سد مأرب، وهو ذلك الحيوان الذي يستحق القتل بحكم ارتباطه بنقل “الطاعون” وبمواضع “الوسخ”. والنهضوي أيضا -لأن المقاربة الاستئصالية لا تكفي ويلزمها بدائل أقل حدة منها- هو ذلك الشخص “المريض” الذي يحتاج إلى مقاربة علاجية تجعله يتصالح مع “النمط المجتمعي التونسي”. ولا شك أنّ “تَونسة النهضوي” تمر حتما عبر هاتين المقاربتين اللتين تحصران هذا “الجرذ-المريض بين المقاربتين الاستئصالي والعلاجية أكثر مما تمر عبر الاعتراف به شريكا وندا ينافس “أصحاب الدماء الزرقاء” على الرساميل المادية والرمزية، بل يؤذن بأساس إيديولوجي وقاعدة جهوية جديدين للقسمة كلها.
وبصرف النظر عن قيمة هذا الاعتراض وبصرف النظر عمّا يربحه التعميم في المستوى السياسي البراغماتي ويخسره في المستوى النظري المبني على الاستقراء، فإنّ اليسار التونسي قد أصرّ بعد الثورة على “تناقضه الرئيس” مع “الرجعية الدينية” -أي مع حركة النهضة خاصة بعد انتخابات المجلس التأسيسي- وتناقضه “الثانوي” مع “الرجعية البرجوازية” -أي مع ورثة التجمع في “العائلة الدستورية” التي لم تجد صعوبة في الحصول على الاعتراف بها داخل “العائلة الديمقراطية” بدعوى التوحد لمواجهة “النهضة” وخطرها على “النمط المجتمعي التونسي”-. ولا شك في أن فهم أداء اليسار التونسي -بأجنحته الحزبية والإعلامية والنقابية والثقافية- يبقى أمرا متعذرا ما لم نربطه بهذا المنطق المانوي الذي يعبّر عن مأزق اليسار التونسي وعجزه عن تجاوز كراساته الايديولوجية، بل عجزه حتى عن تجاوز أنظمة التسمية المنحدرة من الدولة الاستبدادية، والمعبّرة عن سياقات ورهانات أصبحت “لاوظيفية” ضمن أي مشروع مواطني اجتماعي حقيقي. لكن ما معنى “اليسار الثقافي”؟
بعيدا عن التعقيدات النظرية التي لا تهم إلا المختصين، يمكننا أن نقول إن اليسار الثقافي هو تشكيلة إيديولوجية يسارية من جهة المنحدر ويمينية من جهة الوظيفة، أو لنقل إنّ اليسار الثقافي هو يسارٌ همّش المسألة الاقتصادية والاجتماعية (واقعيا لا خطابيا) وغلّب المسألة الثقافية مما جعله يدخل في تناقض رئيسي مع الإسلام السياسي لا مع البرجوازية اللاّوطنية المهيمنة على الدول القُطرية منذ بناء الاستقلال الصوري عن القوى الاستعمارية. وهو ما جعل هذا اليسار يمثّل خزّانا استراتيجيا وحليفا موضوعيا -من الناحية الاستراتيجية وليس فقط تكتيكيا كما يجادل الكثير من اليساريين- لنظام المخلوع ولورثته في نداء تونس.
عندما أضاع اليسار التونسي مشروعه الخاص -أو كفر به وارتد عنه لأسباب ليس هذا موضع تفصيلها- أصبح بقصد أو بدون قصد جزءا من مشروع غيره، وتحديدا جزء من مشروع السلطة حتى عندما يحتل أكثر المواقع راديكالية في معارضتها. وقد حصل الالتقاء الاستراتيجي بين السلطة واليسار في مرحلة مفصلية من تاريخ تونس ألا وهي الحرب المفتوحة التي شنها المخلوع وحزبه المنحلّ لاستئصال حركة النهضة والمتعاطفين معها. كان المخلوع مخيرا بين “توافقين”: توافق مع النهضويين يمنحهم بمقتضاه شرعية العمل القانوني وما ينبني عليه من تحوّلات اجتماعية قد تنسف البنية الجهوية-الزبونية للسلطة وشرعيتها “الحداثية” الزائفة، أو توافق مع اليساريين وما يعنيه ذلك من تقاسم للسلطات والامتيازات داخل البنية السلطوية ذاتها لكن مع توسيع “نفوذ” اليسار فيها بصورة لا تهدد النواة الصلبة للمركّب المالي-الجهوي-الأمني الحاكم.
قد يعترض علينا معترض بأن الكثير من القوى اليسارية “الراديكالية” ظلت خارج هذه الخطاطة التفسيرية، فلم يدخل إلى “خيمة تونس الكبرى” التي تجسدت حينئذ في التجمع والمؤسسة الأمنية إلا جزء من اليسار لا اليسار كله. إنه اعتراض جاد ويحتاج إلى العودة إلى لحظتين فارقتين/متناقضتين من لحظات رمز من أهم رموز اليسار التونسي: اللحظة الأولى هي لحظة مساهمة “الرفيق” حمة الهمامي في شرعنة حملة الاستئصال ضد الإسلاميين بكتابه “ضد الظلامية: الاتجاه الإسلامي، حركة نهضة أم حركة انحطاط”، وبمساهمته المثبتة قضائيا في فضيحة “شريط الفيديو” المشهورة، أما اللحظة الثانية فهي لحظة مشاركته صحبة “حركة النهضة” وغيرها من القوى المعارضة في “هيئة 18 أكتوبر 2005 للحقوق والحريات”.
إننا أمام مقاربتين مختلفتين لطريقة التعاطي مع الحركة الإسلامية: في المقاربة الأولى يمكننا أن نجد الجذور العميقة لليسار الثقافي الذي لم يستنكف من التحالف الموضوعي مع السلطة بحجة أولوية محاربة الرجعية الدينية وما يتطلبه ذلك من “تأجيل” حسم الصراع مع الرجعية البرجوازية الحاكمة، وهو منطق سيعاد تشغيله بعد انتخابات المجلس التأسيسي وهو ما برّر الالتقاء موضوعيا مع ورثة التجمع داخل ما سٌمّي بـ”العائلة الديمقراطية”. أما المقاربة الثانية التي يمكن اعتبارها إرهاصا بتطور جذري يكسر مقولات اليسار الثقافي ويوحّد مجهودات العلمانيين والإسلاميين ضد العدو الحقيقي المتمثل في السلطة الاستبدادية اللاوطنية، فإنها مقاربة لم يتورع الرفيق حمة نفسه عن “إجهاضها” ليعيد الصراع إلى مربعه الأصلي: مُربّع التناقض على أساس هووي ثقافوي.
لو تتبعنا المنحدرات الجهوية لأغلب المهيمنين على الأحزاب الإيديولوجية في تونس -بيمينها ويسارها- لوجدنا أنهم ينتمون إلى مناطق الدواخل والقواحل، وذلك على خلاف النخبة المهيمة على الأحزاب “الدستورية” أو أحزاب “الكفاءات” المنتمية أساسا إلى المناطق الساحلية. وبصرف النظر عن الأسباب العميقة التي أنتجت هذه القسمة، فإنّ ملاحظة أنّ دور الأحزاب الايديولوجية -سواء قبل الثورة أو بعدها- لم يتجاوز دور “الجماعات الوظيفية” الملحقة بالسلطة الحاكمة. وهو ما يعني أنّ اليسار الثقافي هو في التحليل الأخير يسار وظيفي لا يستطيع التحرك رغم كل ادعاءاته خارج استراتيجيات السلطة ورهاناتها الكبرى. ولا شك في أننا لا نحتاج إلى استقراء تاريخ هذا اليسار الثقافي كله لنصل إلى هذه النتيجة، بل يكفينا فقط تتبع أدائه بعد الثورة -موقفه من الثورات العربية ومن ورثة التجمع ومن استحقاقات الثورة- لنقف عند حقيقة أنه جزء بنيوي من المنظومة الحاكمة، بل حقيقة أنه مجرد طابور خامس للنواة الصلبة لتلك المنظومة حتى عندما يتحرك بمفردات المعارضة، بل بمفردات أشد المعارضات راديكالية له.
ختاما، لو أردنا تلخيص اليسار الثقافي في سمتين أساسيتين من سماته لقلنا إنه “يسار وظيفي” من جهة علاقته بالنواة الصلبة للمركب الجهوي-المالي-الأمني الحاكم، ولكنه أيضا “يسار لاوظيفي” من جهة علاقته بالشروط الفكرية والموضوعية لبناء ثقافة المواطنة التامة. فإذا ما كان اليسار يعيب على الإسلاميين انتماءهم إلى ثقافة ما قبل المواطنة المحكومة بالمدونة الفقهية، فإن اليسار الثقافي لا يستطيع أن يُنكر دوره في تكريس ثقافة ما دون المواطنة أو المواطنة المشروطة التي طبعت النظم الاستبدادية المتعاقبة. وهو دور يبدو أنه لم يعد ينفرد به بعد ظهور “الإسلام الوظيفي” المرهون بتجربة “التوافق”. وهو ما يطرح سؤالا نظريا قد يحتاج إلى جواب مفصل في مقال مفرد: لماذا تتحول السرديات الكبرى أو الايديولوجيات النسقية -رغم كل ادعاءاتها الذاتية- إلى جزء من منظومات الحكم المتخلفة والتابعة في الدُّول القُطرية، بل إلى أكثر أجزاء تلك المنظومات بؤسا نظريا وأداء سياسيا؟
عربي21