العنف اللفظي بين الزوجين

سامي براهم
التكّامل بين القانون والتّأطير التربويّ
أحدث قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة جريمة جديدة تهمّ العنف اللفظي بين الزوجين وهي الاعتداء على القرين “سواء كان زوجا أو زوجة” بالعنف اللفظي أو النفسي المتكرر، الذي من شأنه أن ينال من كرامة المستهدف به أو اعتباره أو يؤثر على سلامته البدنية أو النفسية، وذلك بهدف مناهضة العنف الأسري.
وعقوبة هذه الجريمة هي السجن بين 6 أشهر وسنة.
التّجريم والزّجر والعقوبة ليس المدخل الأصلي لتربية الزوجين وإصلاحها وتقويم سلوكهما الزوجي وقد يستنكف أحد الزوجين أو يخشى من التظلّم لدى القضاء ولكن القانون يوفّر الإحساس بالحماية لمن يكون ضحيّة العنف اللفظي والحقرة والهرسلة النفسيّة المتكرّرة إمّا بالتّرهيب والرّدع النفسي لممارسه أو بحقّ التظلّم لدى القضاء للمستهدف به من القرينين.
العنف اللفظي والنفسي بين القرينين له أثر مدمّر سواء على المستوى المعنوي حيث يصنّف ضمن انتهاك الكرامة الآدميّة والحرمة المعنويّة للقرين وكذلك على المستوى الصحّي النفسي والعصبي، فضلا عن مستوى التّواصل الإنساني وسلامة العلاقات الأسريّة باعتبار أثره السلبي على استقرار الأسرة وطيب العيش في الفضاء العائلي وكذلك على تربية الأبناء حيث تؤدّي “إهانة الزوج للزوجة أو إهانة الزوجة للزّوج أمام الأبناء” إلى اضطراب الشخصيّة لدى الأطفال.
للقانون دوره، وللتّأطير التربوي والأخلاقي والنفسي دوره قبل القانون وأثناءه وبعده، ويبقى الوعي الذّاتي والالتزام الأخلاقي ضمانا يجعل الأسرة بمنأى عن تدخّل القانون والالتجاء للتقاضي.