“الرخ” لا: حرب شاملة على فساد شامل
هذا الشعار منتج مواطني أنتجه الحراك الإجتماعي ورفعه في وجه المتآمرين على ثروة البلاد وعلى مصالح الشعب. وأراد المحتجون من خلاله المضي قدما في تحقيق استحقاقات الثورة، فهو شعار ثوري بامتياز. وسيظل مقترنا بالإعتصام السلمي في الكامور، وسيظل مرتبطا بموضوع الثروة الوطنية يذكر التونسيين بأن من حق الدولة وحدها ان تكون لها السيادة المطلقة على ثرواتها، ومن حق الشعب على دولته أن ينتفع بعائدات ثروته.
“الرخ”لا، شعار أبدعه طلاب العدل وضحايا الظلم والحيف والتهميش، فتح أملا كبيرا امام شعبنا في تأميم ثرواته، وأثار الرعب في أذهان أصحاب رأس المال المتوحش ورعاته، الذين مازالت مواضيع السيادة الوطنية على الثروات الطبيعية تخيفهم وتربكهم ودلائل ذلك:
1. التحول المفاجئ في سلمية الكامور، واستدراجها إلى نوع من الإحتجاج أخرجها عن سلميتها، بعد نجاح منقطع النظير في لفت الإنتباه إلى موضوع “الثروات الوطنية”.
2. انتقال الشعار المواطني بسرعة فائقة إلى الضفة الأخرى المطالبة بكشف حقيقة الثروات الطبيعية في تونس، وبفتح هذا الملف بكل شفافية حيث أصبحت تستعمل شعار “الرخ لا”، في حملتها على الفساد، وهذا جيد ولكنه لا يلغي الموضوع الأساسي (الثروات الطبيعية قي تونس ملف يجب فتحه).
3. مواصلة التكتم في مثل هذا الموضوع وعدم التعجيل في فتحه بحد ذاته يعتبر نوعا من الفساد.
4. الفساد في بلادنا أصبح متعدد المظاهر سرى في المجتمع مسرى الدم في العروق، ألحق ضررا بالغا بالدولة والمجتمع، استئصاله يقتضي من الدولة ومن المجتمع مواجهته بحرب شاملة لا تستثني أحدا من الفسادين، ولاتستثني ملفا من ملفات الفساد.
5. اعتبار “قانون المصالحة” المزمع تمريره والذي يروج له بعض السياسيين وبعض الإعلاميين المتخندقين في خندق واحد على أنه حتمية اقتصادية، اعتباره رأس الفساد لأنه:
• يكرس فكرة الإفلات من العقاب، ويكافئ الفاسدين على فسادهم، كما يشجع على نوايا الفساد، لأنه في النهاية يتيح مخرجا آمنا للفاسدين.