شكري الجلاصي
باش نعطيكم عينة صغيرة على سوء الحوكمة لحكومة “الكفاءات”،
بمناسبة قانون المالية لسنة 2016، السيد سليم شاكر وزير المالية السابق قام بالتخفيض في عدة معاليم ديوانية على عدة سلع مستوردة، والنتيجة أنّ الدولة خسرت جراء ذلك قرابة 200 مليون دينار في مواردها الديوانية.
هذا المبلغ يساوي بالتمام والكمال ضعف المبلغ الذي طالب بضخه معتصمي الكامور في صندوق تنمية جهوي، وهذا المبلغ ستخسره الدولة كل سنة.
بالإضافة إلى ذلك فإنّ:
حجم التوريد إرتفع من جراء هذا الإجراء المشجع،
عجز الميزان التجاري إزداد تفاقما،
حاجة الدولة للتداين بالعملة الصعبة إزدادت لتغطية حاجة خلاص فواتير التوريد بالعملة الصعبة،
ويساهم ذلك بطريقة مباشرة وغير مباشرة في تدهور سعر صرف الدينار الذي بدوره كلّما تهاوى إزدادت ثقلا حجم الدين الخارجي والعام ووزنه من الناتج المحلي الخام…
كل تلك الكوارث كان بجرة قلم وتصويت وتصفيق مجلسنا التشريعي الموقّر ولجنته المالية حفظها الله.
شكون يهدّد في كيان الدولة وهيبتها يا محترمين إعتصام الكامور أم هؤلاء ؟
الوزير قال حينها أنّ ذلك الإجراء لمكافحة التهريب 🙂 ، يا راجل عيب ! فهل كافحتموه ؟ من يريد أن يكافح التهريب يوقف أباطرة الفساد والتهريب وأسمائهم معروفة ويطهر الديوانة والمؤانئ.
والله أنا أشك وبجدية أن ذلك الإجراء إتخذتموه من أجل عيون أصدقائكم “المستوردين”…
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.