تحرير الإدارة عوضاً عن تحرير الإداريين الفاسدين

عبد السلام الزبيدي
المصالحة الإقتصادية: أقلّ الحلول كلفة تحرير الإدارة عوضاً عن تحرير الإداريين الفاسدين
– مشروع قانون المصالحة الإقتصادية باطلٌ أُرِيدَ به باطل.
– كيف نُعاقب من يُعطّل الإنتاج ونقاومه بالجيش ونكافئ من يضع الإدارة رهينة للمقايضة ؟ !
إذا كانت الغاية من مشروع المصالحة الإقتصادية تحرير الإدارة وتفعيلها خدمةً للتنمية الجهوية وتسريعاً للإستثمار وذلك بالعفو عن كبار المسؤولين الإداريين المتورطين في الفساد عبر تنفيذ التعليمات المخالفة للقوانين وللإجراءات والتراتيب… فإنّ أقلّ الحلول كلفة هو تحرير الإدارة عوضا عن تحرير من ثبتت ممارستهم الفساد بغضّ النظر عمّا إذا كانت أفعالهم المخالفة للقانون خضوعا للمتنفذّين أو هرولة ذاتية لتقديم الخدمات وتحقيق المكاسب.
إنّ منح المعنيين بالمصالحة امتياز التقاعد الوجوبي كفيل بتحرير الإدارة ممن يُمسك بها رهينة ويُقايِضُ الشعب بتعطيل التنمية وتنفيذ المشاريع مقابل الحصول على الحصانة…
التقاعد الوجوبي يكفل للمعنيين حقوقهم المادية والإجتماعية، ويُحرّر الإدارة ممن ثبتت ممارستهم للفساد طوْعاً أو كرْها، ويفتح الأبواب أمام فيالق الإداريين الذين تفيض بهم مؤسساتنا للفعل، كما أنّه يساعد السلطات الحاكمة على تنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي بالتقليص من كتلة الأجور ومن عدد الموظفين.
مرّة أخرى، مشروع المصالحة الإقتصادية باطل أريد به باطل…