المقيم العام الفرنسي… والرخ لا

عزيز كداشي
بعيدا عن اعلام البيادق الذي رحب به واعطاه المجال عديد المرات ليدلي بدلوه في شؤوننا الخاصة واخذ مساحة اكثر من حجمه ليبدي ما له في وثيقة قرطاج وما يراه في خصوص الثروة البيترولية وميزانية الدولة والتنمية والاستثمار…
السفير الفرنسي بتونس الذي أصبح يستفز الجميع ويذكر الشعب الكريم في صولاته وجولاته بين الملاعب والمطاعم والاسواق والمستشفيات والسهرات والملتقيات والمدارس والجامعات وعديد الاماكن الاخرى بالوصاية والولاية والاستعمار حتى اطلق عليه اسم “المقيم العام” الذي يتهكم عليه رواد الفايس بوك خوفا من ان يخرج عليهم من الثلاجة او يتندرون بأنه سيتولى امامة صلاة التراويح في رمضان تعبيرا عن تدخله في اشياء ومجالات لا تعنيه وليست لا من مشمولاته ولا من اختصاصه امام سلطات ضيعة محروس التي تتطاوس علينا كل حين بسيادة الدولة وهيبتهاً…
طبعا، لم يجد المقيم العام اسيادا على هذه الرقعة ليمنعوه من التدخل في شؤون لا تعنيه ومنذ لحظة توليه لمهامه التي صرح حينها بأنها ستكون اساسا لحماية الجالية الفرنسية وضمان امنهم في بلد اصبح يعرف بتصدير الارهابيين والمتطرفين في تعدي صارخ على سيادة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسهم المؤسسة الامنية -المخول لها وحدها حفظ الامن في تونس- والجيش الذي أصبح حارسا شخصيا مكلفا بحماية شركاتهم الناهبة للثروات وبأمر رئاسي…
كل هذا يعزز فكرة الاستعمار الذي مازال يعشش بيننا ويكتم انفاسنا ويتحكم في قراراتنا ومصيرنا… ويحتم على رئيس الحكومة استشارته اذا ما اراد الاستثمار والتعاون مع دول أخرى ويفرض على رئيس الجمهورية ان لا يتلقى العلاج الا في فرنسا ولم لا بالمستشفى العسكري تحت انظار جيش الاستعمار واستخباراته…
ولهاته الاسباب بقي سؤال السيادة الوطنية مطروحا ويجد في كل مرة مناهج بحث جديدة للاجابة عنه وبات يسكن افئدة جيل جديد يتحرك ويحتج ويثور ويضغط بأساليب مواطنية حضارية فلا تجد الا ان تكون بجانبه حين يسأل “وينو البترول ؟” او حين حين يصرخ الررخ لا.