تصريحات عبيد البريكي: ماذا بعدها !؟

القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

على حسب المعطيات التي عرضها السيد عبيد البريكي في ندوته الصحفية هذا اليوم (3 مارس 2017)، فلست ادري:

1. هل من الواجب ان ترد رئاسة الجمهورية والحكومة اولا لما قد يترتب عن تصريحات الوزير السابق من تداعيات سياسية ولما يمكن ان ينتج عنها من تاثيرات لدى العموم على سمعة الحكم ونزاهته في البلاد!؟

2. هل من الواجب ان تحدد المسؤوليات الحكومية من جانب مجلس نواب الشعب في نطاق رقابته على العمل الحكومي واعتبارا لمسؤولية الحكومة امام البرلمان وان يتم الاذن لهذا الغرض بتكوين لجنة تحقيق فيما يخرج عن نظر القضاء ويستمع في هذا الشان الى جميع الاطراف المعنية ومن بينها اساسا السيد عبيد البريكي، وان يتم كذلك البحث فيما عسى ان يكون من مسؤولية لرئاسة الجمهورية !؟

3. هل من الواجب ان تبادر النيابة العمومية الى استدعاء السيد عبيد البريكي لسماعه في ضوء تصريحاته التي ادلى بها ومطالبته بما يمكن ان يحوزه من مؤيدات على جرائم الفساد والمخالفات القانونية المنسوبة لعدد من المسؤولين، حتى يمكن لها ان تبت في مآل تلك “الاتهامات” وتمارس ما قد يترتب عنها من دعاوى جزائية !؟