المجلس الأعلى للقضاء يدخل “بيت الحكومة”!

القاضي أحمد الرحموني
رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
مهما كانت المبادرة التي تقدم بها وزير العدل لتنقيح القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء فان المصادقة عليها (ولا نشك في ذلك) من قبل مجلس نواب الشعب ستزيد في تعميق الازمة وترسيخ الاعتقاد بان السلطة (التنفيذية) التي خططت منذ البداية لاضعاف المجلس -وحتى قبل صدور القانون- تسعى الان الى الاجهاز عليه حتى يكون ظلا “لسلطة” تابعة متهاوية مدجنة.
ومن جهتي لازلت ارى من خبرات سابقة -وكما توقعت منذ شهر ونصف تقريبا- “ان كل انقلاب اذا كانت تغطيه السلطة -وكذلك الامر بالنسبة للانقلاب على المجلس الاعلى للقضاء الذي تنفذه اطراف قضائية- يمضي الى نهايته وان هذا الواقع لا يترك مجالا للتوافق لانه من الصعب -ان لم يكن مستحيلا- التفاهم مع اطراف “مخترقة” لا تملك من امرها شيئا!!!”