عبد الفتاح مورو… أنس الحطّاب تليق به..!!

عبد اللّطيف درباله

فعلا للنفاق عنوان.. ومن أبرز عناوينه في تونس “عبد الفتاح مورو”.. وأنس الحطّاب تليق به..!!
عبد الفتاح مورو يصوّت مع محاولة إقرار لجنة برلمانية للتحقيق في ما سمّي “مزاعم فساد” ضدّ رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين..
عبد الفتاح مورو يخالف كلّ نواب حركة النهضة الذين صوّتوا بـ “لا” وصوّت هو بـ “نعم”..!!
11 نائب من الجبهة الشعبية منهم زياد الأخضر وأحمد الصدّيق وعمار عروسية ونزار عمامي.. صوّتوا ضدّ القرار.. ومورو صوّت معه..!!
بشرى بلحاج حميدة نفسها.. صوّتت ضدّه.. ومورو كان معه..!!
مورو تساوى في ذلك مع أنس الحطاب وفاطمة المسدي وسفيان طوبال.. وغيرهم من الذين صوّتوا للقرار وحرّضوا عليه..!!
مورو التقى مع جماعة بقايا نداء تونس وأنصار محسن مرزوق وسليم الرياحي وجبهتهم الباناميّة الجديدة ومع شلّة آفاق تونس.. في حملتهم ضدّ سهام بن سدرين..
طبعا مورو حرّ في آرائه وتصويته.. لكنّ تصويته مع هكذا قرار.. صحبة هكذا أطراف وجهات سياسيّة.. كان في مدلوله انسياقا في الحملة غير البريئة والمغرضة والشرسة ضدّ سهام بن سدرين.. والتي تتعدّى أهدافها في الحقيقة شخص بن سدرين إلى استهداف ومحاولة ضرب قانون العدالة الانتقالية في حدّ ذاته.. ومنع كشف وفضح المذنبين والمجرمين والجلاّدين والفاسدين.. في عهود ما قبل الثورة..
وكلّ عاقل يدرك ويعرف أنّ أبرز المحرّضين على هيئة الحقيقة والكرامة وعلى العدالة الانتقالية وعلى سهام بن سدرين من وراء الستار هي لوبيات بعض بقايا الأجهزة الأمنية لبوليس بن علي.. وبعض الشخصيات الفاعلة من الجلادين والفاسدين والسياسيّين الاستبداديّين في عهده.. واذيالهم السياسيّة.. وأبواقهم الإعلاميّة.. التي كانوا يسيطرون عليها أيّام مجدهم قبل الثورة..
سهام بن سدرين كشخص.. وهيئة الحقيقة والكرامة كهيئة.. ليسوا فوق المراقبة ولا فوق المحاسبة.. وأيديهم ليست مطلقة في التصرّف في أموال الشعب التونسي بدون حسيب ولا رقيب..
لكنّ المطالبة بإقرار لجنة برلمانيّة للتحقيق في شبهات فساد لرئيسة الهيئة جاء كما يعلم الجميع في إطار حملة تشكيك وتشويه وتحريض ممنهجة ومنظّمة وواسعة ضدّ الهيئة ورئيستها.. تذكّرنا بحملات نظام بن علي ضدّ سهام بن سدرين في العهد البنفسجي أيّام كانت تفضح ممارساته هو وزبانيته وبوليسه وقضائه وأركان حكمه وعائلته وأصهاره..
ومثل هذه اللجنة “التحقيقيّة” كانت تهدف في الحقيقة إلى افتعال ضوضاء ومشاكل جانبية ومعارك وهميّة تلهي هيئة الحقيقة والكرامة عن عملها.. وتشغلها عن توثيق الانتهاكات وإنصاف الضحايا.. وعن جلسات السماع العلني.. وعن الفضح العلني للجلاّدين والفاسدين.. وتشتّت اهتمامات وتركيز رئيستها سهام بن سدرين فتنشغل بالدفاع عن نفسها ضدّ شبهات الفساد عوض الدفاع عن ضحايا الاستبداد..
ويفترض أنّ سهام بن سدرين أنهت الشبهات والشكوك والجدل بطلبها رسميّا منذ يوم 9 جانفي من دائرة المحاسبات إجراء رقابتها على محاسبة الهيئة وأموالها والتصرّف فيها.. وقابلت شخصيّا مع وفد عن الهيئة ممثلي دائرة المحاسبات بمقرّ الدائرة للتأكيد على الطلب..
كما أنّ الهيئة تخضع بطبيعتها وحسب قانونها المؤسّس لها إلى رقابة مراقبين اثنين للحسابات..
يعني أنّ بن سدرين وضعت رسميّا محاسبة الهيئة وطرق التصرّف في أموالها وإدارتها هي شخصيّا لها تحت مجهر رقّابة هيئة رسمية ودستوريّة في الدولة هي المكلّفة أصلا بمراقبة أموال وتصرّفات الحكومة وسائر الوزارات وأجهزة الدولة الرسمية ومؤسّساتها العمومية والإدارية..
وتلك بادرة تعكس مبدئيّا حسن نيّة بن سدرين واعتمادها الشفافية في التصرّف طالما لم تثبت دائرة المحاسبات لاحقا العكس..
فهل أنّ لجنة برلمانية تضمّ نوابا من أمثال أنس الحطاب وصابرين القوبنطيني وسفيان طوبال وخولة بن عايشة.. تفهم في المحاسبة والتدقيق المالي والإدارة والتصرّف.. أكثر من أخصائيّي وخبراء وقضاة دائرة المحاسبات؟؟
ألا يعرف النائب والسياسي والمحامي والشيخ.. عبد الفتاح مورو كلّ هذه الحقائق؟؟؟!!!
سقط مشروع القرار..
وسقطت المحاولة البائسة..
وسقط معها عبد الفتاح مورو مرّة أخرى.. كما سقط مرارا وتكرارا سابقا في قضايا أخرى..