يـــا مفتيَ الديارْ: هل تجوز الصّدقة على الموظفين الصّغار

سؤال جدّي، ملحّ ويمليه واقع إقتصادي حادّ الهبوط ووضع كبيس وحالة مزرية وصلت إليها قفّة المواطن المحسوب على -الطبقة المتوسّطة- والمفروض أنّها تعايش بعض الرّخاء وتلامس بعض الرّفاه مقارنة بالتي تليها،،،

سؤال يتّجه ويعرض نفسه بنفسه على دار الإفتاء، هل تجوز الصدقة على صغار الموظفين والذين كانوا يمثّلون طبقة وسطى اندثرت وامّحت ولم يبق لها أثرا ؟؟

الموظّف الذي يتقاضى ما معدّله 600 د، أو بالصّرف المعادل ما يقارب 300 دولار أمريكي أو أقلّ قليلا، صرف مفروض لضرورة ارتهان السوق المحليّة للمضاربات العالميّة، أيضا باعتبار أنّ هذه العُملة هي المرجعيّة الوحيدة والمعتمدة قسرا وطوعا في كل التعاملات الإقتصاديّة، خصوصا التي تباشر الحياة اليوميّة والمعاملات المعيشيّة للمواطن.

300 دولار التي لا تكاد تسمح بشراء تبّان وبنطال لأوسط ما يلبس سكّان المنازه والنواصر والبُحيرات عندنا، لكنّها أيضا هي قوَام معاش أسر بحالها..!

أمام هذا الوضع الكسيح لوضع هذه الطبقة من الموظفين الصّغار ولتفاقم العجز على الإيفاء بكثير من ضرورات الحياة فضلا عن كماليّتها، يبقى سؤال يتأرجح مترقّبا إجابة وافية علّها تكمن في بعض فتاوى فقه الواقع، سؤال : هل تجوز الصدقة على هؤلاء يا مُفتيَ الدّيار …؟؟؟