وقف الزيادة في الأسعار قبل وقف الزيادة في الأجور..

عبد اللّطيف درباله

الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض محاولة حكومة يوسف الشاهد فرض الأمر الواقع بتأجيل الزيادات المتفق عليها في الأجور.. وإقرار ذلك بقرار أحادي في ميزانية 2017…

بين قوسين..

كنت كتبت عدة مقالات انتقدت فيها المطلبية المشطّة في الاتّحاد.. خاصّة في السنتين الأوّلتين للثورة باعتبار الظرف العام.. كما انتقدت توظيف القوّة العمالية لأغراض سياسية وليس اجتماعية.. وحذّرت من تحوّل الاتّحاد إلى شبه حزب سياسي يفرض مشاركته في السلطة وفي الحكم..

لكنّ نقدي للاتّحاد لا يعني أنّ على الأجراء تحمّل غباء الحكومات المتعاقبة.. وتحمّل تأثيرات سذاجة الحكّام والوزراء.. وانعدام الكفاءة والفكر والرؤى والبرامج عندهم للنهوض بالبلاد وتطويرها وتحسين الوضع العام..

فتدهور الحالة الاقتصادية العامّة بالبلاد والأزمة المالية الخانقة هي نتاج أوّلا لعجز الساسة بمختلف طوائفهم وأغلبهم ممثلين الآن في الحكومة.. لذا فعليهم تحمّل مسؤوليّاتهم.. وتحمّل نتائج فشلهم وتهافتهم على السلطة برغم عدم امتلاكه القدرة على خدمة البلاد والشعب..

كما أنّ على الحكومة قبل أن تطلب وقف الزيادات في الأجور لمدّة سنة أو اثنين.. أن تحقّق وقف الزيادة في الأسعار لما بين 40 و50 سلعة ومنتج وخدمة معاشيّة وضروريّة للمواطنين.. وأن تتحمّل مسؤوليّتها في ذلك وتستعمل كلّ الوسائل التي بيدها وهي عديدة.. ثم تطلب تأجيل الزيادات في الأجور بعد تجميد الأسعار..

أما أن تقف الحكومة عاجزة أمام جنون الغلاء بأكثر من 10 و20 بالمائة سنويا في جل المواد الضروريّة.. وتطلب في نفس الوقت تجميد الزيادات.. فمعناه عمليّا أن تنقص من أجور الأجراء كلّ سنة.. وليس تجميدها فقط..

ثمّ أنّ السبسي بالذات وندائه الحزبي وحكومة قريبه الشاهد جاؤوا للسلطة والحكم أصلا على ظهر الاتحاد العام التونسي للشغل وبفضله.. فليدفعوا الضريبة..

فمن هذه الناحية السبسي سيكون أيضا (كعادته) منقلبا وناكرا للجميل إن لم يرض حسين العباسي وصحبه..!

فبحيث على السبسي وحكومته بإدارة الشاهد.. أن تكون على قدر الحكم.. وعلى قدر الوعود الورديّة الزائفة في برنامجها الانتخابي (“ألّي كان نشوفوه تو ندوخو” كما قال الباجي).. أو أن تترك المسؤولية لمن هو قادر عليها وله برنامج عملي وواقعي بلون الحقيقة.. لا باللون الوردي الندائي السبسي الخادع…!!!