جمنة من الأسئلة التي نجحت الثورة في طرحها
(الوقف أو الحبس هو حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف من المصارف ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها كما يشمل الأصول المنقولة التي تبقى عينها كالآلات الصناعية، وهو صيغة تاريخية ابتكرها المسلمون من خلال المشاركة في بناء مجتمعاتهم واعمار الأرض). الموسوعة بتصرف
من هذا التعريف يمكن أن نستخلص أنَ ما أقدمت عليه جمعية واحات جمنة من فعل حسن يعتبر نوعا من أنواع الوقف طبعا عن قصد أو غير قصد الذي أثمر من خلال التجربة، إذ بعد 6 سنوات عن انطلاق هذه التجربة التنموية التشاركية التكافلية انتفع سكان المنطقة المهمشة بجملة من المنافع منها تحسين البنية التحتية للمدينة وتحسين وبناء المرافق العمومية ودعم المشاريع التنموية دون أن ننسى التقليص من نسبة العاطلين عن العمل اذ ارتفع عدد العملة في الواحات واعانتهم على ارساء المشاريع.
تعدُ قضية جمنة مثالا آخرا على الأسئلة الصعبة التي نجحت الثورة في طرحها لكن تبقى دون اجابة فبعد منع بورقيبية العمل بنظام الأوقاف في الستينات (لعله عن اجتهاد) صودرت عديد العقارات والمحلات والمشاريع الى الدولة وأصبحت تكترى في شكل بتات بأسعار زهيدة اذ دخل في هذا القطاع آفة الفساد و أصبح يستغل من قبل رأس المال الفاسد لأغراضهم الضيقة.
لذلك يجب على البرلمان التونسي اعادة النظر في قانون الأوقاف اذ يمكن لهذا الاجراء أن يخلق نفسا جديدا ومتنفسا للاقتصاد الوطني وممكن أن يخفض بنسبة كبيرة من الاحتقان الاجتماعي التي تعيشه المناطق الداخلية جراء سياسة التهميش التي يعيشونها رغم قيام الثورة وتعاقب الحكومات المتتالية التي لم تجد حلا لهذه المعضلة خاصة وأن هذه المناطق تزخر بالخيرات وبعدد كبير من الأراضي الدولية التي مازالت الى الآن لم تستثمر ولم تستغل استغلالا يلبي رغبات هذه المناطق اذ يمكن للدولة أن تقوم بتفويتها مع بقائها طبعا دور الرقيب الى منظمات المجتمع المدني للقيام بمهامها واستغلالها لتطوير وانتفاع تلك المناطق بمداخيلها لاعادة احياء تلك المدن وتحسين البنية التحتية والمرافق العمومية وبذلك تكون الدولة قد وفرت على نفسها جهد البحث عن الحلول للعاطلين عن العمل وتحسين أوضاع المدن الداخلية المهمشة التي تفتقر الى الآن لأبسط الحاجيات الانسانية.
لذلك ندعو أولي الألباب الى النظر في هذه الأمور بكل حكمة ورصانة وبموضوعية بعيدا عن ركوب الراكبين وفرعنة المخالفين ولنجعل مصلحة الوطن هي العليا.