الدولة، بين تقنين الفساد وإجهاض التجارب الرّائدة

موش مشكل، #البرلمان قام برسملة هذه البنوك وغطّى على الفساد بحوالي ألف مليار من المليمات وقريبا جدا سيقوم دافع الضّرائب بتمويل حوالي ألف مليار أخرى للتغطية على فضيحة البنك التونسي الفرنسي!

بعض الباعثين العقاريين قاموا بعديد التجاوزات وخالفوا القوانين وقاموا ببناءات بدون رخص مسبقة وحققوا أرباحا طائلة…

موش مشكل، البرلمان سنّ قانون خاص لتسوية كل المخالفات وخرق القوانين المتعلقة بهم!

بعض الأشخاص استولوا بعد الثورة على مقاطع رخام على ملك الدولة واستغلّوها بدون وجه حق وحققوا منها أرباحا طائلة…

موش مشكل، البرلمان مرّة أخرى سنّ قانون خاص وقام بتسوية وضعيتهم، بل أنّ الدولة ستقوم معهم بإبرام لزمات لكي يواصلوا استغلال هذه المقاطع بشروط (الله وحده أعلم هل سيقع احترامها أو خرقها كالعادة)!

أهالي #جمنة قاموا بتكوين جمعيّة لاستغلال هنشير ستيل وانتدبوا أكثر من مائة شخص قارّين وطوَّروا في طُرق الاستغلال، والنموذجي في هذه التجربة أنّ المرابيح لم يقع اقتسامها بين أعضاء الجمعيّة، بل وقع توظيفها لخدمة المنطقة والصَّالِح العام (بناء سوق وملعب رياضي وصيانة مدارس ومستشفيات واقتناء سيّارة إسعاف وتمويل جمعيات ثقافية واجتماعية…)!

لا، هنا ثمة مشكلة كبيرة واستيلاء على أراضي دوليّة والبرلمان لا يمكن له سنّ قانون خاص لتسوية وضعيّة هنشير ستيل بجمنة ويجب على الدولة استرجاع هذه الاراضي رغم ريادة هذه التجربة المواطنية الإستثنائية!