القاضي أحمد الرحموني يظهر أن وزيرة العدل -من فرط نشاطها- قد استبقت ليس فقط رئيس حكومتها بل تجاوزت (وهذا مؤكد وشديد الحساسية أيضا!) صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء (وكذلك مجلس القضاء العدلي). والأمر ليس بالبساطة التي نعتقد، إذ يتعلق (دون أن نتوه في التفاصيل) بقضايا الموقوفين في المادة الجزائية، فكما هو معلوم …
أكمل القراءة »