تدوينات تونسية

القاضي أحمد الرحموني لا أحد ينكر أن القضاء كمؤسسة لم يخضع إلى إصلاح عميق (في هياكله وأشخاصه) رغم إقرار مسار للعدالة الانتقالية وإجراءات خاصة لإصلاح المؤسسات كان من المفروض أن تساهم في توطيد نزاهة القضاء وشفافيته، كما لم يتحقق ذلك رغم إرساء منظومة دستورية كان من المفروض أن تضمن استقلاله وثقة الناس …

القاضي أحمد الرحموني ولا ادري إن كان قيس سعيد يرغب من وراء إخراج ذلك “الموقف” أن يؤكد للشعب (المجسد في شخصه) انه يدير كل شيء (خصوصا بعد المظاهرة المليونية!) وان ما بقي من سلطات الدولة (وهو القضاء) ليس بعيدا عن مرمى صواريخه؟! أم انه كان يهدف إلى ترسيخ صورة القضاء “المستضعف”، …

القاضي أحمد الرحموني لما قرأت الخبر في أكثر من مصدر، استغربت منه بعد أن تأملت فيه، وباعث استغرابي لم يكن بسبب استبعادي أن يقوم الأستاذ رابح الخرايفي بالتشكي ضدي بعد مرور اكثر من أسبوع من الإشارة إليه في تدوينة قصيرة (خاصة أن باب التقاضي مفتوح للجميع)، بل لسبب مختلف تماما، وهو اني …

القاضي أحمد الرحموني من المقولات المشهورة أن “الكلام جعل لنخفي ما نريد”!، ومن الأكيد أن ذلك ينطبق تماما على بيانات رئاسة الجمهورية التونسية (المتعلقة أساسا بالخارج) وعلى روايتها الخاصة لفحوى المكالمة الهاتفية الأخيرة بين قيس سعيد وإيمانويل ماكرون. ويبدو أن ما تم إخفاؤه في بيان الرئاسة التونسية قد ظهر بارزا فيما نشره …

القاضي أحمد الرحموني تسمية الحكومة وممارسة مهامها سيصطدمان لا محالة بما يشوبها من عيوب “الخروج عن الشرعية” و”مخالفة القانون” على الأقل لدى الهيئات الداخلية المحكومة بالقانون (سواء كانت قضائية أو إدارية) وعموم المواطنين المتمسّكين به فضلا عن الجهات الخارجية التي تخضع في علاقاتها السياسية والمالية مع تونس إلى معايير دولية. ولا شك …

القاضي أحمد الرحموني ما أحاله قيس سعيد لنفسه من سلطات بموجب القرار الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 يتجاوز كل تصور. وربما يكون إعلان الحرب وإبرام السلم اقلها استعمالا ولكن أكثرها خطورة على مستقبل البلاد ومصيرها. الفصل 12 من القرار عدد 117 يقتضي أن من جملة ما يمارسه …