كمال الشارني
نحن البلد الوحيد في العالم الذي تباع فيها السيارات المستعملة أغلى من الجديدة،
من أطرف ما سمعت يوم أمس الأحد في سوق السيارات: ثمة من يشتري سيارات جديدة من وكلاء معتمدين بـ 48، 60 ألف دينار، ثم يبيعها بعد أيام في السوق بزيادة 8 إلى 12 ألف دينار، شيء يتعارض مع أبسط مبادئ التجارة والاقتصاد لأن أي شيء تم شراؤه واستعماله حتى لساعات ينخفض ثمنه إلا في بر تونس، بلاد احتكارات التوريد الريعية، وقديما، بلغ ثمن تذكرة حجز لسيارة شعبية 1500 دينار كما يباع حق توريد سيارة أف سي أر بأكثر من عشرة آلاف دينار، هذا هربا من المعركة الكارثية الخاسرة عندما تستورد سيارة شخصية وتجد نفسك تدفع أضعاف قيمتها في السوق الأوروبية إلى الدولة بعد رحلة مضنية بين الأوراق والإدارات،
الدولة التونسية، لا عملت لنا نقلا عموميا يمكن التعويل عليه ولا تركتنا نستورد السيارات بضرائب معقولة واختارت أسوأ الحلول: تضييق التوريد وجعله احتكارا لعدد محدود من الأشخاص، لذلك، ينفق الكوريون 7 آلاف دولار لتطوير وصناعة سيارة عائلية، يبيعونها بـ 8 آلاف دولار حوالي 30 ألف دينار وتفرض عليها الدولة التونسية ومحتكرو التوريد 30 ألف دينار أخرى، لذلك نحن البلد الوحيد في العالم الذي تباع فيها الأشياء المستعملة أغلى من الجديدة،
