إسلام حمزة
يا سيدي بن سيدك.. الجريمة التي أُحلت من أجلها على التّحقيق تتمثّل في تصريحات.. كنت قد أدليت بها مند شهر أفريل في حوار إذاعي بمناسبة إصدار هيئة الدّفاع عن المعتقلين السياسيّين لبيان حول “سيارة التعذيب”..
الهيئة العامّة للسّجون والإصلاح.. بطم طميمها.. شكات بيا مُطالِبة بتفعيل الفصل 24 من مرسوم 54 الذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات سجن!!.. بدعوى أنّني أنشر أخبارا زائفة.. علاش زعمة حسب شكايتهم!!.. اسمعوا مليح !!.. للتّشهير!!! بأعوان وإطارات الهيئة العامّة للسّجون والتّحريض!!! عليهم!!.. يعني قد ما عندهم مشاكل ومسؤوليات.. وعوض الإعتراف بوضعيّة السّجون الكارثيّة.. ووسائل النّقل اللاإنسانية لديهم.. والإنكباب على العمل وإيجاد الحلول لمآسي الآلاف من السّجناء والسّجينات التونسييّن وتحسين ظروفهم.. فإنهم خيّروا متابعة وتتبّع تصريحات وتدوينات الأستاذة إسلام حمزة.. لا.. وزيد عاملين معاينة على تصريحاتي عن طريق عدل منفذ!! خالصة من المال العامّ!!.. و ذلك لتكميم أفواه المُحامين وهرسلتهم حتى لا يفضحوا عجزهم وتخاذلهم في توفير الحقوق الدّنيا للسّجناء!!..
بالحقّ.. شيء عجيب وغريب.. هل يمكن حتى مجرّد التّفكير في إمكانيات الإصلاح بهذه النوعيّة والعقليّة من المُديرين والمسؤولين !!.. لو كنت صاحبة قرار.. لقررت إقالة هؤلاء الذين يعملون من أجل مزيد تأجيج الوضع وتعفينه والإضرار بصورة البلاد أمام الرّأي العامّ الدّاخلي والخارجي.. ولسائل أن يتساءل.. ماهي مصلحتهم من إثارة هكذا تتبّعات وإجراءات ضد محامية يريدون أن يصنعوا منها بطلة من خلال الملاحقة والتّحقيق وربما الإيقاف!!!.. وحل الصرة تلقى خيط.. قالك.. تشوّه فينا وتحرّض علينا.. على شكون تجد هذي بربي و ماهي غايتها!!.. سوى مزيد ضرب مصداقيّة السّلطة قد ماهي مضروبة!!.. وزارة العدل مُطالبة بالبحث عن “الخونة والعملاء” على حد تعبير إخوتنا الزقافنة.. داخلها.. وليس خارجها..
- تجدون في 10دق الأولى.. تصريحاتي الإجراميّة التحريضيّة التشويهيّة ههه حول سيّارة التّعذيب.. وسواء كنتم معارضين للسّلطة أو أنصارا لها.. اسمعوني واحكموا..
