كمال الشارني
السيد الناصر بن رمضان، عضو اللجنة المركزية لحزب العمال، نسخ بيانا رسميا من حزبه في مناسبة وطنية عالمية، وهو حزب شرعي معترف به يحترم قوانين البلاد، وصل ممثلوه إلى البرلمان في انتخابات اعترفنا كلنا بشرعيتها ونزاهتها وهنأنا عليها العالم، باهي، لماذا يوقفون الرجل “عنوة” يعني بالسيف والقوة دون استدعاء، في الليل كأنه مجرم في حالة تلبس بجريمة خطيرة؟
طالما لم تعلن وزارة الداخلية عن أية جريمة خطيرة أخرى تتطلب استعمال القوة وجرّ الرجل إلى مركز الشرطة في الليل دون إذن كتابي من النيابة العمومية، فبأي قانون يعطي البوليسية لأنفسهم الحق في “قراءة سياسية” لبيان سياسي واستجواب الرجل حول مضمون البيان؟ هل يدخل في عمل أعوان الأمن تقييم الحياة السياسية واستجواب الناس من أجل أفكارهم حتى إذا كانوا في حزب قانوني؟ وما رأي القضاء، حامي الحقوق في اجتهاد الأمن للقراءة السياسية؟
بأي قانون يفتكون هاتفه الجوال وينتهكون أسرار حياته الخاصة العائلية والحميمة المحمية بالقانون ويحتجزونه في الليل لمدة ساعتين؟ باهي: كيف تفسر الدولة إعادة هاتفه إليه بعد ذلك؟ “طلعنا غالطين فيك؟” مستحيل طبعا، بل عليه أن يحمد الله على النجاة من أي مصير آخر وعدم السؤال عن أي انتهاك لحقوقه؟ هل علينا كلنا أن نضع أنفسنا وحرياتنا وحقوقنا على ذمة البوليسية يأخذوننا بالقوة في أي وقت ويحتجزوننا من أجل بيان حزب سياسي معترف به؟ أصلا، آش وصل البوليسية إلى تجريم السياسة والأفكار؟ من يعوض عليه محنته؟ هل عادت الدولة إلى الخوف من الأفكار؟ قانونيا: من حق أي مواطن، سواء كان ممثلا لحزب أم لا أن يمارس حرية التعبير بما فيها نسخ وطبع وتوزيع المناشير التي تتضمن أفكاره، واجب الدولة هي المراقبة البعدية عما إذا كان في تلك الأفكار ما يخالف القانون في الثلب أو نشر الأخبار الزائفة، وهي في أسوأ الحالات لا تتطلب أن يتم جرّ الإنسان بالقوة إلى الاحتجاز والاستجواب والهرسلة كما ورد في تصريحه إلى إذاعة موزاييك واحتجاز هاتفه الخاص في انتهاك خطير لحقوقه وحياته الخاصة دون إذن كتابي مفصل من القضاء،
إلى أين نذهب الآن؟ هل نعود إلى “السياسة هي الحبس دون أية حقوق، ابتعد عن السياسة وامشي الحيط الحيط حتى تروح للبيت”؟
