المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل.. القضية التي تقسم الجامعيين التونسيين

عبد السلام الككلي

دعت جمعية يهود تونس (نشأت بعد 2011)، في بيان أصدرته بتاريخ 10 مارس 2023 اطلعنا عليه، إلى ندوة دولية موضوعها «اليهود والقانون في تونس من الحماية إلى الاستقلال (1881-1956) – بين التقدم التاريخي والمرونة الدينية» تنظمها بباريس من 16 إلى 18 أفريل، بالشراكة مع المركز الفرنسي لليهود التونسيين، وبالتعاون مع عدد من المراكز من بينها «مكتبة التحالف الإسرائيلي العالمي (AIU)». وأشارت المنظمة إلى أنه سيتم تنظيم هذه الندوة من قبل اللجنة التوجيهية المكونة من عدد من الأساتذة من بينهم الجامعي والعميد السابق لكلية منوبة بتونس الحبيب الكزدغلي.

يذكر أن الندوة ستتناول من منظور علمي أكاديمي بحث مسألة العلاقة بين الدين والقانون لدى اليهود التونسيين، وفي رد فعل على هذه الندوة أفاد المكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، بأنه علم على غرار عموم الجامعيّات والجامعيّين بتونس، بانعقاد مؤتمر علمي بمدينة باريس، أيام 16 و17 و18 أفريل 2023، تنظّمه «جمعية تاريخ يهود تونس» تحت عنوان: «اليهود والقانون في تونس من الحماية إلى الاستقلال»، تؤثّثه مداخلات لجامعيين تونسيين إلى جانب جامعيين من فرنسا وإيطاليا وآخرين من دولة الاحتلال الإسرائيلي. وجدّد المكتب في بيان له التأكيد على مواقف الجامعيين التونسيين المبدئية فيما يخص القضية الفلسطينية وبإنحيازهم الكامل دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في الحرية والانعتاق ومقاومة الاحتلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس. كما ذكّر المكتب في هذا الصّدد بأنّ «الحملة التّونسيّة للمقاطعة الأكاديميّة والثّقافيّة لإسرائيل» تؤكد على رفض إقامة أيّة علاقات أكاديمية من أي نوع، بين مؤسّساتنا الجامعية ومؤسّسات إسرائيلية جامعات كانت أو كليات أو هياكل بحث، ودعا الجامعيات والجامعيين التونسيين إلى الإلتزام بهذا المبدأ.

كما أكد أن مناهضة التطبيع ثابتة من ثوابت الإتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، ودعا الجامعيات والجامعيين التونسيين إلى مزيد الاحتياط والتثبت قبل المشاركة في مثل هذه الملتقيات الدولية حتى لا يقعوا في مغبة التطبيع الأكاديمي.

1. وما بالعهد من قدم

من الجدير بالتذكير في هذا السياق أن مسألة التطبيع الأكاديمي مع إسرائيل ليست وليدة اليوم بل هي قضية كثيرا ما أثيرت في السنوات الأخيرة في تونس. فقد عبرت الجمعية الجغرافية التونسية في أوت 2008 عن موقفها الرافض للتطبيع مع الجغرافيين الإسرائيليين انسجاما مع موقف منظمات المجتمع المدني والنقابات والأحزاب الوطنية التونسية المتمسكة بقرار مقاطعة إسرائيل المحتلة للأراضي العربية والمنكلة بالشعب الفلسطيني والمتمردة على الشرعية الدولية وحقوق الإنسان مذكرة بقرارها عدم الالتقاء بالأساتذة الإسرائيليين والتحاور معهم في الملتقيات الدولية ورفض حضورهم في مؤتمر 2008 في تونس بناء على قرار الهيئة المديرة للجمعية بتاريخ 15 جويلية 2004. وذكرت بأن رئيس الجمعية التونسية السيد عدنان حيدر الذي كلف بتمثيل الجغرافيين التونسيين في المؤتمر الجغرافي الدولي بقلاسقو أوت 2004 وبتبليغ قرار الجمعية بكونها ترحب بعقد المؤتمر الجغرافي الدولي في تونس بشرط عدم حضور الوفد الجغرافي الصهيوني قد انقلب على قرار المقاطعة وتجاوز قرار الهيئة المديرة وموقف الجغرافيين التونسيين من التطبيع فاجتمع بالوفد الجغرافي الإسرائيلي وقدم اعتذارا عن المقاطعة والموقف من التطبيع باسم الجغرافيين التونسيين. وتكريما له على هذا الموقف وكفاتحة تطبيع قبل الاتحاد الجغرافي الدولي عقد مؤتمره القادم 2008 على أرض تونس وشرطه الوحيد في ذلك حضور الوفد الجغرافي الإسرائيلي كمشارك كامل الحقوق. موضحين أن الاتحاد الجغرافي الدولي قد بعث برسالة إلى الجمعية الجغرافية التونسية ضمنها جملة من التهديدات وطلبا مذلا بالتراجع عن الموقف من التطبيع وبتقديم اعتذار رسمي وجماعي موقع من جميع أعضاء الهيئة المديرة للجمعية ومدعّم من طرف وزاري رسمي.

وتمسكا بقرار المقاطعة والموقف برفض حضور الوفد الجغرافي الإسرائيلي اتخذت الهيئة المديرة لجمعية الجغرافيين التونسيين قرارا بسحب الثقة من رئيس الجمعية وتجريده من مسؤولية رئاسة الجمعية معلنة للرأي العام الوطني والعربي والجغرافيين عموما أنها متمسكة بقرار المقاطعة ورفض قبول أي وفد جغرافي إسرائيلي أو الالتقاء به. وأكد أنصار المقاطعة انه «إصرارا من رئيس الجمعية عدنان حيدر على إنجاح مسيرة التطبيع التي انخرط فيها دعا إلى جلسة خارقة للعادة غير قانونية ولا ممثلة للجغرافيين (الحضور 24 منخرط على أكثر من 300 منخرط مع استبعاد جميع جغرافيي التعليم الثانوي وطلبة المرحلة الثانية والثالثة) لينصّب هيئة مديرة جديدة تتبنى التطبيع وتعمل على استضافة المؤتمر الجغرافي الدولي 2008 وفي المقدمة منه علماء وجغرافيو جامعة بن غوريون وعلى رأسهم يهودا قرادوس ممثل إسرائيل في الاتحاد الجغرافي الدولي والمنظر دون منازع لجغرافية الأرض الموعودة وحركة الهجرة والاستيطان والمدعوم من الكاتب العام للاتحاد وهو أمريكي صهيوني من أنصار «إسرائيل الكبرى» فالموقف الاستعماري كما قال إدوارد سعيد هو «في التحليل الأخير عمل عدواني جغرافي يتم عمليا بواسطة اكتشاف كل جزء من العالم ورسم خرائط له والسيطرة عليه في النهاية». وهو أمر اضطلع به في اغلب الأحيان فيما يخص الأرض الفلسطينية جغرافيون إسرائيليون على خلفية الأساطير التوراتية مساهمين في خلق تصور عن الماضي ينكر أي مطالب عربية على أرض فلسطين.

وبقطع عما حدث في 2008 فان الموقف من مشاركة الأكاديميين التونسيين في ندوات علمية دولية يشارك فيها أساتذة إسرائيليون تظل تقسم الجامعيين في تونس بين من يقبل بهذه المشاركة وبين من يرفضها.

2. لا لشعار المقاطعة

يرى المؤيدون لهده المشاركة أن التطبيع مسألة سياسية تتعلق بالتمثيل الدبلوماسي للدول وأنه لا صلة له بالأعمال العلمية الأكاديمية مؤكدين أن إسرائيل عضو بكل الهيئات الدولية وان من يريدون مقاطعتها اليوم قد تعودوا على الجلوس معها في المؤتمرات الدولية التي تعقد في كل بلاد الدنيا. وهم يلاحظون أيضا أن منطق المقاطعة وأسلوب الكراسي الفارغة موقف عاطفي لم يعد يجدي نفعا وانه من الأفضل أن يستمع الأكاديميون والعلماء التونسيين والعرب عموما للأستاذة الإسرائيليين وان يواجهوهم بمنطق الحوار العلمي لا بمنطق الشعار السياسي الذي لا نفع فيه. ويؤكدون أن شعار المقاطعة يضر بالمستوى العلمي للجامعيين التونسيين بالنظر لما تمثله التظاهرات الأكاديمية من استفادة علمية عموما وبالنظر خصوصا إلى أن عديد المواضيع العلمية التي تناقش في هذه الندوات ذات علاقة بتاريخ تونس وحضارة جزء من مواطنيها. ويشيرون أخيرا إلى أن هذا النوع من الندوات ذات العلاقة بتونس يشكل فرصة لنشر وتوزيع رصيد ثرى من الوثائق والمعطيات العلمية التي تعرف بتراث تونس الاجتماعي والقانوني المتصل بمواطنيها واليهود جزء من تاريخ تونس، ومن بقي منهم في تونس مواطنون تونسيون.

3. لا للتطبيع ولا للمطبعين

أما المقاطعون فيرون أن الأساتذة الإسرائيليين لا يمثلون أنفسهم بل يمثلون مؤسسات جامعية إسرائيلية هي جزء من الكيان الصهيوني المحتل الذي يقتل جنوده الفلسطينيين كل يوم. هذا الكيان الذي يعمل اليوم على تهويد القدس بعد بناء الجدار العنصري، والتخطيط المستمر لمزيد إقامة المستوطنات، وسرقة المياه والأرض وغيرها من ممارسات الاحتلال المرئية والمسموعة والمقروءة، السالفة والحالية والمستقبلية. إن هؤلاء الأساتذة. هم بكل بساطة ينتمون إلى كيان مجرم ضد الإنسانية، ومتهم بممارسة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني وإن حضورهم ممنهج في استغلال المنابر العلمية كمنبر لتضليل العالم عن جرائم إسرائيل ويرون أن الحجة القائلة بان الدول العربية حاضرة في المؤسسات الدولية التي تنتمي إليها إسرائيل كعضو لا يبرر حضور علماء وأكاديميين مؤتمرا يحضره إسرائيليون لان عضوية الدول في هذه المؤسسات الدولية لا يلزم المثقفين والمناضلين المدنيين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني بالتعامل مع المؤسسات الإسرائيلية أو من ينتسبون إليها ويرتبطون بها من حيث التدريس وهياكل التسيير.

4. المقاطعة الأكاديمية ليست موقفا تونسيا ولا عربيا فقط

إن مسألة المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل وجامعاتها ليست موقفا تونسيا ولا هي موقف عربي وللتذكير فقد تأسست في رام الله في أفريل 2004 «الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين الفلسطينيين وهم يعتقدون بأن «جميع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية متورطة في نظام الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وتعتبر الحملة عضواً مؤسساً في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS)، وهي مكلفة بالإشراف على جميع الجوانب الأكاديمية والثقافية لحركة المقاطعة BDS. وتدعو الحملة المجتمع المحلي والإقليمي والعالمي إلى احترام معايير المقاطعة الأكاديمية والثقافية والتي وقعت عليها عشرات من مؤسسات المجتمع المدني. وقد وجدت هذه الدعوة استجابة لها في اكثر من دولة أوروبية مثل إنجلترا وأمريكا وإيطاليا وكندا وأستراليا وإيرلندا وفي هذا السياق فقد أعلن أكثر من 300 أكاديمي من أكثر من 10 جامعات بريطانية، على صحيفة «الغارديان» البريطانية، في أكتوبر 2015 عزمهم على مقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية احتجاجا على ما أسموه انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان الفلسطيني. وتم نشر بيان حمل توقيع 343 أستاذا ومحاضرا كإعلان مدفوع غطى مساحة صفحة كاملة في صحيفة «الغارديان» تحت عنوان: «التزام من العلماء في بريطانيا بحقوق الإنسان الفلسطيني».

ومن المهم هنا الإشارة إلى المرأة التي وقفت بقوة وراء صدور القرار الأول في اتحاد الأساتذة الاكاديميين، سو بلاكويل، المحاضرة بجامعة برمنجهام، والتي كانت ترد على كل انتقاد يوجه لها لجهودها المتواصلة لإصدار القرار، بأنه: “من المستحيل أن تتعاطى مع أكاديميي دولة “إسرائيل” باعتبارهم مواطنين طبيعيين ينتمون لدولة طبيعية”. وتؤكد بلاكويل موقفها الواضح حيال الكيان الإسرائيلي نفسه وتعتبره “دولة غير شرعية”، وترى بأن القرار الأكاديمي من شأنه أن يشكل قوة ضغط على “إسرائيل”، معتبرة أن السبب الرئيس وراء مؤازرتها لقرار مقاطعة المعاهد والأكاديميين الإسرائيليين هو كون تلك المؤسسات متورطة في الإساءة للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وأنه من الضروري بمكان أن يقف أساتذة الجامعات ضد ما تصفه بـ”دولة الأبارتهايد”. وتنتقد بلاكويل بكل شجاعة “حائط الصمت العظيم والتواطؤ من قبل الأكاديميين الإسرائيليين” حيال ما يحدث في فلسطين المحتلة. ولا تفهم كيف أن هؤلاء الأكاديميين لا يتفوهون بكلمة حول الاحتلال وهم يتوقعون أن يمر الأمر بشكل عادي، وأن يتم التعامل معهم على أنهم مواطنون طبيعيون من دولة طبيعية، يتوقعون أن يكونوا مرحبا بهم في المحافل الدولية وكأن شيئا لم يكن. وترى بلاكويل أن المقاطعة وسيلة من وسائل النضال ضد العنصرية والاحتلال والاستعمار، وقد نجحت في تجارب كثيرة، وهي موقف إنساني وقانوني وأخلاقي ينبغي تطويره الى ما يخدم البشرية والقانون.[1] وهكذا يتضح أن بلاكويل لم تعتبر نفسها ملزمة بموقف بريطانيا الداعمة لإسرائيل فالموقف الأكاديمي موقف مستقل عن الموقف الرسمي وهو جزء من المقاطعة الشعبية والمدنية للاحتلال ولكل من يمثلونه.

5. في التمييز بين الشخص والمؤسسة

قد لا ننازع كثيرا في حرية الأكاديمي التونسي أو العربي في المشاركة بصفة شخصية في أية ندوة يشارك فيها إسرائيليون ينتمون الى مؤسسات جامعية أو بحثية إسرائيلية غير أن الأمر يختلف كثيرا عندما يدرج اسم الأستاذ باعتباره انتمائه الى مؤسسة أو كلية في نص الإعلان عن الندوة حينها تصبح المؤسسة بشكل أو بآخر جزءا من هذا النشاط الذي ترفضه مثل أن ترفض كلية آداب منوبة ومجلسها العلمي ونقابتها حشر اسم الكلية في هذه الندوة وذلك من حقها فلا إمكانية هنا للفصل بين الشخص والمؤسسة. مع العلم أن موقف الجامعات التونسية وموقف الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي والجامعيين التونسيين عموما معروف من هذا الأمر أيضا (انظر موقف الجغرافيين أعلاه مثلا) وبقطع النظر عن سلامة موقف هذه المؤسسات أو الأشخاص الرافضين للتطبيع فانه من الصعب أن نقتنع بسلامة إدراج اسم المؤسسة بالرغم عنها في نشاط ترفضه ولا تريد أن تتورط فيه بأي شكل من الأشكال خاصة اذا علمنا أن من المشاركين في الندوة مؤسسات غير جامعية مثل الاتحاد الإسرائيلي العالمي Alliance israélite universelle ويهدف هذا الاتحاد إلى العمل على تقديم المساعدة لليهود في كل مكان. والى جانب ذلك، يدعم الاتحاد القومية اليهودية والصهيونية، أي استيطان اليهود في أرض فلسطين، بل من الصعب أن نقتنع بان ذلك الموقف غير متعمد ومقصود من أجل أن يجد الأستاذ نوعا من الغطاء المؤسسي لسلوك شخصي لا يلزمه إلا هو. وعدم اقتناعنا بذلك مرده أخلاقي قبل أن يكون له أي صفة أخرى وما يؤكد ذلك أن الأستاذ الكزدغلي لم يعد أستاذا بكلية الآداب بمنوبة واذا كانت صفة الأستاذ أو الأكاديمي أو الباحث صفة لا ينازعه فيها احد ولا تسقط بالتقاعد الإداري (الأستاذ الباحث لا يتقاعد أبدا من البحث) فان صفة الأستاذ بالمؤسسة ليست من حقه إذا لم يعد مباشرا بها إذ من اللازم هنا التنصيص بأنه أستاذ سابق بالكلية وهو أمر إداري قانوني وأخلاقي فالطبيب الأستاذ المساعد أو المبرز بإحدى كليات الطب لا حق له بان ينسب نفسه إلى المؤسسة في معلقته، إذا غادرها إلا بصفته أستاذا سابقا بها وكل تصرف آخر يعرضه إلى المساءلة التأديبية وكذا كل من يتحمل أي صفة إدارية أو سياسية لم تعد له بفعل الاستقالة أو التقاعد وما يزيد الأمر تعقيدا هو اتهام المجلس العلمي لكلية الآداب بمنوبة ونقابتها الأستاذ الكزدغلي بانتحال صفة «عميد فخري» (تسند هذه الصفة بصفة شرفية ولا علاقة لها باي مسؤولية سابقة أي لا علاقة لها بتقلد الأستاذ لمنصب عمادة كلية الآداب بمنوبة في وقت سابق) ولا ندري بالضبط ما هي الغاية من إسناد الأستاذ لنفسه هذه الصفة أو قبوله بها إذا كانت المؤسسة الداعية للندوة هي التي أسندته له في معلقة الإعلان عن الندوة. فهل الأمر يقصد به ما ذهبنا إليه من إرادة حشر اسم كلية الآداب بمنوبة في هذا النشاط رغم معرفة الأستاذ الكزدغلي بان نقابة الكلية وقد كان عضوا فيها ضد أي شكل من أشكال التطبيع الأكاديمي ؟. مع العلم أن الجامعات التونسية لا تسند هذا اللقب لأساتذتها وان القول بان أية مؤسسة جامعية أخرى أسندتها له أمر لا يستقيم لأنه لا حق لها أن تسند لقبا يتعلق بكلية أخرى فالصفة ترتبط بمن أسندها فإذا أسندتك جامعة هذا اللقب فأنت عميد فخري بها وليس بغيرها.

إن هذا الجدل ليس بالجديد على الجامعة التونسية التي لم تتجشم يوما طرح الموضوع للنقاش العام في ندوة تعد للغرض في كامل الهدوء والرصانة. نحن بحاجة الى مدونة سلوك في هذا المجال حتى لا تتحول المسألة الى حرب أيديولوجية. فكل موقف لدينا يتحول الى جزء من هذا الاستقطاب الثنائي الذي نعيشه والذي يفسد مواقفنا جميعا.

هوامش

[1] اكاديميون بريطانيون يقاطعون الكيان وعرب يطبّعون..! راي اليوم 05 نوفمبر 2015.

اسطرلاب