القضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري
تونس في 26 جوان 2022
بلاغ جديد بتاريخ 26 جوان 2022 للسادة القضاة حمادي الرحماني ورمزي بحرية ومحمد الطاهر الكنزاري المضربين عن الطعام تعليقا على المستجدات القضائية
بلاغ القضاة في اليوم الخامس لإضراب الجوع
في يومنا الخامس منذ إعلان إضراب الجوع بتاريخ 22 جوان الجاري احتجاجا على قرارات إعفائنا والدفع من اجل التراجع عن المذبحة القضائية واستعادة المسار الدستوري للسلطة القضائية، فإننا نحن القضاة المشمولين بالقرارات الظالمة وأمام السكوت المريب عن أي تفاعل مع مطالبنا والمضي في سياسة الإنكار والتهديد والتغاضي عن الجرائم المقترفة في حق القضاء والقضاة والضمانات المقررة لعموم المواطنين.
وأمام تصاعد حملات السلطة وأعوانها ومحاولة شق صفوفنا وضرب وحدتنا ومواصلة الاستهانة بشرعية مطالبنا والرد عليها بقرارات الاقتطاع من أجور القضاة -بعد قطع أرزاقهم- والتهديد بالإجراءات والعقوبات التأديبية ومصادرة حق القضاة في الإضراب للدفاع عن حقوقهم المشروعة طبق البلاغ الصادر عن وزارة العدل في 26 جوان الجاري.
وعلى اثر قرار تنسيقية الهياكل القضائية التمديد في تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية بالنظر إلى عدم تفاعل رئاسة الجمهورية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع عن قرارات الإعفاء وإلغاء المرسوم عدد 35 الذي اسند لرئيس الجمهورية دون حق سلطة إعفاء القضاة وعزلهم.
فإننا نعلن بكل ثبات من مكان إضرابنا بنادي القضاة بسكرة:
أولا. إكبارنا لوقفة القضاة بمختلف أجيالهم وأصنافهم ومسؤولياتهم إلى جانب حق الشعب التونسي في قضاء مستقل وعدالة نزيهة تحفظ كرامة القاضي وتحمي حقوقه.
ثانيا. انخراطنا في كل أشكال التحرك الجماعي التي يخوضها القضاة موحدين ومتضامنين في أهدافهم وهياكلهم ومصيرهم ضد المظالم والاعتداءات والتجاوزات الماسة بحقوق الشعب وحرياته.
ثالثا. امتناننا لحركة التضامن العريضة التي عبرت عنها القوى الحية في البلاد ممثلة في المنظمات والجمعيات والشخصيات ومختلف مكونات المجتمع المدني الوطني فضلا عن الهيئات والهياكل القضائية والمنظمات الحقوقية الدولية تفاعلا مع حقوق القضاة التونسيين وتصديا للقرارات التي استهدفت وجود السلطة القضائية وحقوق القضاة والضمانات المكفولة لهم.
رابعا. استنكارنا لسياسة التنكيل بالقضاة المشمولين بالإعفاء وتهديد زملائهم وذلك باستعمال أدوات الترهيب والملاحقة التأديبية التي طالت هياكل القضاة ومسيريها.
خامسا. إدانتنا لدور وزيرة العدل في إعداد قائمة الإعفاءات بدافع الانتقام وتصفية الحسابات وتسليط العقوبات ضد كل الرافضين لتدخلاتها غير المشروعة في القضايا الجارية أو المتمسكين بحقهم في التعبير والدفاع عن مواقفهم المستقلة.
سادسا. تحميلنا كامل المسؤولية لرئيس الجمهورية عن التسبب في تعطيل العمل بالمحاكم وتردي الوضع القضائي ومختلف الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة وأساسا عزل القضاء عن حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعا. إصرارنا على مواصلة إضراب الجوع بنفس الوثوق الذي رافق إعلانه ومن اجل الأهداف المشروعة لمواطنينا واستنادا للدعم القوي من لدن القضاة وممثليهم وكل المدافعين عن وجود السلطة القضائية واستقلالها.
عاش القضاء التونسي حرا، أبيا، مستقلا
حمادي الرحماني، رمزي بحرية، محمد الطاهر الكنزاري
