fbpx
الأربعاء , 19 يناير 2022

قانون الأوهام أم أوهام جديدة؟!

القاضي أحمد الرحموني

لا أدري إن كان قيس سعيد قد اعتقد أو لا يزال يعتقد انه يمكن له (أو لحكومته) مواجهة أزمة “قانون الأوهام”، كما يسميه، بأوهام جديدة أو بحملة ترضية على غرار خطبه المعتادة ؟،

والغريب انه يحدثنا أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، الذي أصدره وأمضاه، هو قانون من قوانين الدولة قبل أن يحملنا بمعية العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا (ولا يجب أن ننسى كذلك الأشخاص ذوي الإعاقة) إلى متاهات لا أول لها ولا آخر.!

فماذا تعنيهم الفروق بين تنفيذ القوانين وتفعيلها وأزمة القوانين والألغام القانونية ؟!
وما ذنبهم إن كان القانون قد نوقش وصودق عليه لاحتواء الغضب أو لبيع الأوهام الكاذبة (أو الأحلام الوردية)، أو ليكون أداة للحكم وليس للتطبيق أو التنفيذ؟!
وما علاقتهم حقيقة بالإنتدابات بناء على شهادات مزورة وبأن الشعب يريد تطهير البلاد! ؟
وهل سينتظرون، فوق معاناتهم استعادة أموال الشعب المنهوبة وإنشاء الشركات الأهلية وتفجير إمكانيات الشباب وهم على أبواب التقاعد؟!

شاهد أيضاً

هل هكذا يعامل قضاة الدولة!

القاضي أحمد الرحموني حتى لا نتهم باننا ندعو إلى دولة القضاة أو إلى تلك الدولة داخل …

تونس حية! (اذا الشعب يوما أراد الحياة…!)

القاضي أحمد الرحموني الجموع التي خرجت اليوم إلى شارع الثورة في يوم عيدها، مهما كان عددها …

اترك رد