القاضي أحمد الرحموني
أصبح من الثابت أن الحوار الذي يزمع قيس سعيد تنفيذه بعد تنظيمه بأمر رئاسي هو شكل غير مسبوق من الاستشارات (الموجهة) تحت غطاء الحوار المباشر مع الشعب.
والغرض الأساسي من وراء ذلك هو التمهيد لاستفتاء عام عبر الاستفتاء على شخصه.
ومن خلال ما صرح به تبدو المراحل المتوقعة للحوار الوطني الذي عرضه قيس سعيد متمثلة على التوالي في :
- منصات واجتماعات على مستوى المعتمديات.
- تقديم الاقتراحات والطلبات في كافة المواضيع وبعض المحاور الخاصة بإصلاح النظام السياسي والانتخابي.
- تجميع تلك الاقتراحات والطلبات والتأليف بينها.
- عقد مؤتمر وطني لإعلان النتائج تمهيدا لتنظيم استفتاء.
ويتضح أن تصور قيس سعيد للحوار على شكل منصات مباشرة بينه وبين مخاطبيه ينبع من عدم إيمانه بأهمية الأحزاب والتنظيمات والمنظمات ومكونات المجتمع المدني بما في ذلك النقابات، ولذلك نراه يرفض في خطابه واتصالاته إضفاء أية مشروعية على المجموعات التقليدية الممثلة للمصالح والتوجهات والأفكار بدعوى أنها مجرد وسائط لا تعبر عن إرادة الشعب كما يفهمها ويتوهمها!.
وفي ضوء هذا الاعتقاد يمكن أن ندرك مواقفه العدائية من البرلمان والأحزاب وحتى استبعاده للاتحاد العام للشغل وعدم تحمسه لتشكيل تنظيم معلن يدعم توجهاته أو جبهة من الأحزاب والمنظمات الموالية له.
لذلك لا أرى أي أفق مفتوح في اتجاه زحزحته عن اعتقاده وكل نقاش معه استنادا إلى قاعدة مشتركة من المفاهيم والحجج سيصطدم بذلك الفكر المتزمت الذي يتبناه.!