تدوينات لحرية الرأي وثقافة الحوار
القاضي أحمد الرحموني
هكذا بدا قيس سعيد حديثه عن الحوار الوطني في الاجتماع الثاني لمجلس وزرائه.
وفي كلمة جامعة، أكد انه لا يمكن أن يكون هناك حوار إلا مع الشعب.!
وفي مضمون ما قال، اكتشفنا أن الأمر لا يتعلق بحوار عادي ولذلك جدد تأكيده انه ليس مستعدا لقرطاج 3 ولا للحوار مع اللصوص ولا مع من باعوا ذممهم إلى الخارج ولا مع من يريدون أن يضفوا من خلال الحوار مشروعية على أنفسهم (والقائمة تطول).
ويبدو أن الباب قد اغلق مبدئيا أمام الأحزاب والمنظمات سواء ممن أعلن معارضته أو حتى موالاته، لأن الحوار المختلف الذي اختاره سيستند إلى جملة من المقترحات أو الطلبات التي يمكن أن يرفعها الشباب (والشيوخ أيضا!) حول محاور مفضلة لدى الرئيس سيتم اختيارها مسبقا كالنظام السياسي والانتخابي.
ويظهر أن هذا الحوار (الذي هو أقرب إلى صيغة الاستشارات الوطنية التي اعتدناها سابقا) سيطول ويقصر بحسب ما خطط له قيس سعيد وطبق سقف زمني يمكن على حسب ما ورد على لسانه أن يمتد على مستوى تقديم الاقتراحات إلى خمسة أشهر.!
وفضلا عن ذلك أشار قيس سعيد إلى أن تقنيات هذا الحوار (غير المسبوق) سيتم تقنينها بموجب أمر رئاسي حتى لا يترك شيء للمجهول.
فهل يمكن لنا أن نأمل من وراء هذا الحوار غير الانتظار والحلول الجاهزة؟!
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
