هل فعلا رفع الأستاذ رابح الخرايفي شكاية ضدي؟!

لما قرأت الخبر في أكثر من مصدر، استغربت منه بعد أن تأملت فيه، وباعث استغرابي لم يكن بسبب استبعادي أن يقوم الأستاذ رابح الخرايفي بالتشكي ضدي بعد مرور اكثر من أسبوع من الإشارة إليه في تدوينة قصيرة (خاصة أن باب التقاضي مفتوح للجميع)، بل لسبب مختلف تماما، وهو اني شككت أصلا في صحة الخبر.!

ومن دواعي هذا الشك، طريقة إخراج الخبر وعدم عثوري بعد البحث عن أي تصريح صادر عن الأستاذ رابح الخرايفي يفيد ذلك أو يؤكده.
ولتوضيح هذا الاستنتاج تبين لي أن الخبر قد تم تناقله بين ستة مواقع إلكترونية هي :

• business news عربي وفرنسي.
• Tunisie numérique.
• kapitalis.
• Tunisie tribune.
• الوسط نيوز.

كما أوردت المصادر الثلاثة الأولى تدوينة منسوبة للأستاذ الخرايفي مع صورة لحساب الفايسبوك المنقول عنه تتضمن حرفيا:
“احمد الرحموني قاض رئيس دائرة بمحكمة التعقيب، عينة من القضاة غير المحايدين والمستقلين (كذا)، يشتمني ويقيمني علميا رغم أنه لا يملك المؤهلات العلمية لذلك، هو يعتبر إجراءات 25 جويلية انقلاب (كذا) وأنا اعتبرها دستورية، لذلك قال أني انشر أكاذيب.
قد ناصره زميله القاضي العجاري .
قدمت بهما شكوى جزائية سأنشر نصها لاحقا.”

وبقطع النظر عن اختلافات بسيطة في نص التدوينة بين المصادر الثلاثة المذكورة، فقد لاحظت :

-بساطة (إن لم تكن ركاكة) في أسلوب الكتابة مع أخطاء لغوية من المفروض أن لا تصدر عن أستاذ جامعي. فضلا عن استعمال تعبيرات لا تتطابق مع المألوف لدى رجل القانون (شكوى جزائية).
-عدم وجود حساب الفايسبوك المنقول عنه طبق بياناته المذكورة بتلك المصادر، فضلا عن عدم العثور على نص التدوينة ضمن المنشورات المنسوبة للأستاذ الخرايفي، مما يرجح حصول افتعال لذلك الحساب مع التدوينة.!
-عدم العثور بالحساب الخاص لزميلي السيد المنجي العجاري على ما يفيد مناصرتي أو التعليق على ما كتبت كيفما ذكر بالتدوينة المدعاة.

وفي ضوء ذلك، يبدو أن افتعال الخبر من أساسه (وهو ما أعتقده) لا يجد له من تبرير إلا العمل على إشاعة التوترات وإذكاء الخلافات والمساس بسمعة الغير والتلويح بزج القضاء في كل خصوماتنا، في سياق يعج بالمشاكل والمتناقضات.!