الحكومة ومآزق “الشرعية”!

القاضي أحمد الرحموني

تسمية الحكومة وممارسة مهامها سيصطدمان لا محالة بما يشوبها من عيوب “الخروج عن الشرعية” و”مخالفة القانون” على الأقل لدى الهيئات الداخلية المحكومة بالقانون (سواء كانت قضائية أو إدارية) وعموم المواطنين المتمسّكين به فضلا عن الجهات الخارجية التي تخضع في علاقاتها السياسية والمالية مع تونس إلى معايير دولية.

ولا شك أن هذا الواقع سيؤثر على استقرار البلاد في وقت نحتاج فيه إلى رفع تحديات كبيرة (صحية واقتصادية ومالية…) خصوصا بعد أن تبين عدم استعداد قيس سعيد للتراجع عن مواقفه وقراراته أو تعديلها أو حتى النقاش حولها ووجود انقسام حول تلك القرارات وبروز معارضة شديدة لأسلوب قيس سعيد في الحكم المتسم بالانغلاق والغموض وعدم الاعتراف بالحوار وإقصاء الأحزاب والمجتمع المدني.