رئيس الجمهورية لم يعتمد في تنفيذ قراراته إلا على القوات المسلحة ولم يطلب دعما سواء من الأحزاب أو المنظمات وبالأحرى لا يبدو أنه اجرى معها مشاورات مسبقة. ومن الثابت أن مواقفها قد صدرت اجتهادا منها بعد إعلان تلك القرارات.
وحتى مشاورته مع رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة -المشترطة بمقتضى الفصل 80 من الدستور- قد آلت إلى تجميد الأول وعزل الثاني!
وفضلا عن ذلك فإن قيس سعيد لم ينتسب يوما إلى تشكيل حزبي ولم يعلن تراسه لأي تنظيم مدني.
ولذلك نتساءل لماذا تدعي بعض الأحزاب والمنظمات قربها منه إلى حد الإيهام بأنها تنطق باسمه ولماذا تصر بعض الأصوات والشخصيات وحتى عدد من الصحفيين على تبني كل ما يقول أو يفعل.!