خرق إضافي يا سيادة الرئيس!

صدر اليوم أمر رئاسي جديد تم نشره بالرائد الرسمي تحت عدد 80 لسنة 2021 بتاريخ 29 جويلية 2021 يخص تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب. ويلاحظ بشأن هذا الأمر انه قد مثل إضافة جديدة للخروقات السابقة، من ذلك:

1. تأكيد تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر ابتداء من 25 جويلية 2021 وذلك في سابقة تاريخية لم تشهدها البلاد. مع الإشارة إلى انه تم التصرف في الإصطلاح المستعمل وذلك باستبدال مصطلح التجميد الوارد أصلا بالقرارات الصادرة في 25 جويلية الجاري بمصطلح التعليق وكلاهما لم يرد بأية صيغة سواء بالدستور أو بالفصل 80 المستند إليه.
2. التنصيص لأول مرة -خلافا للقرارات الأصلية الصادرة في 25 جويلية الجاري- على إمكانية التمديد في المدة المذكورة (أي الشهر) دون الإشارة إلى تحديد عدد التمديدات الممكن أجراؤها مما يفتح الباب إلى تمديد لا نهائي دون تقييد.
3. التنصيص على أن ذلك التمديد يتم بمقتضى امر رئاسي (أي حسب ما يتراءى لرئيس الجمهورية) وفق ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور (هكذا قيل) وهو ما يمثل مخالفة صريحة لنص الفصل المذكور الذي اقتضى في فقرتيه 3 و4 انه “بعد مضى ثلاثين يوما على سريان هذه التدابير (أي الاستثنائية)، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البت في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في اجل أقصاه خمسة عشر يوما”.
   ومن الواضح أن رئيس الجمهورية قد تحرر تماما بهذا الخصوص، إذ استولى (إن صح التعبير) على اختصاص التمديد الموكول دستوريا للمحكمة التي تعطل أنشاؤها، واستبعد تماما أي شكل من أشكال الرقابة وبالأحرى كل الإجراءات المقيدة له.
4. توضيح مدة رفع الحصانة البرلمانية على جميع أعضاء مجلس النواب التي تتوافق مع مدة تعليق أعمال المجلس وهي مدة مجهولة وتحكمية لخضوعها فقط للإرادة المنفردة لرئيس الجمهورية.
5. أخيرا، إحالة اختصاص جديد للكاتب العام لمجلس نواب الشعب وهو تصريف الأعمال الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب.