fbpx
الأربعاء , 23 يونيو 2021

التطبيع مع الرئيس الأول قبل المحاسبة خيانة للشرف القضائي

نحن القضاة الموقعون

تونس في 24 ماي 2021
إن حراك القضاة الموقعين،

وبعد معاينته:

  • الدعوة الموجهة من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب “الطيب راشد” لرؤساء دوائر المحكمة ومستشاريها لحضور جلسة الدوائر المجتمعة المبرمجة ليوم الخميس 27 ماي 2021.
  • مشروع معايير الحركة القضائية الموجه من مجلس القضاء العدلي للمحاكم والمؤسسات القضائية لإبداء الرأي والذي يتضمن في مقترحاته ترؤس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب للجنة تقييم المستشارين المترشحين لتولي خطط وظيفية.
  • تعطل مسار محاسبة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب من أجل شبهات الفساد الخطيرة المنسوبة إليه في كامل أبعاده التأديبية والإدارية والجزائية رغم انقضاء فترة طويلة على التعهد القضائي وعلى تعهد مجلس القضاء العدلي بملفه كمجلس تأديب وتعيينه عضوا مقررا للبحث فيه منذ ما يقارب ثلاثة أشهر دون تقدم في الأبحاث بما تجاوز الحدود القصوى لإنهائها.

أولا: يستنكر تجرؤ الرئيس الأول على الدعوة بنفسه لعقد جلسة الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب بعد انقطاعه عن ذلك لمدة طويلة جدا قاربت الثمانية أشهر لم يستجدّ خلالها ما يرفع التهم والتجاوزات عنه بل تعكر فيها مركزه القانوني وصار خلالها خاضعا رسميا وإجرائيا للتتبع الجزائي والتأديبي مقابل حيازته دون وجه حق بتواطؤ من مجلس القضاء العدلي على حصانة فعلية وواقعية سوّلت له استئناف وظائفه الخطيرة بدل تجميدها وكفّ يديه عنها.

ثانيا: يُسجّل تمادي مجلس القضاء العدلي في التستر الممنهج على ملف الرئيس الأول وحمايته من المحاسبة من خلال تثبيته في موقعه وتعزيز نفوذه بالمحكمة بدل تنحيته وإيقافه عن العمل مثلما يقتضيه الفصل 63 من قانون المجلس، كما يندد باستغلال الرئيس الأول ذلك التواطؤ لمحاولة استئناف عمله بصورة طبيعية والعودة لترؤس أسمى هيئة قضائية بجلسة الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب يوم 27 ماي 2021 والمشاركة في إصدار القرارات القضائية قفزا على وضعه القانوني بوصفه خاضعا للملاحقة القضائية والتأديبية وتحديا للإجراءات الاحترازية المتخذة في حقه وتجاهلا للشبهات الخطيرة المتعلقة به والتي من شأنها نزع مصداقية وشرعية أي أعمال يشارك فيها أو يلتبس بها.

ثالثا: يدعو قضاة محكمة التعقيب وخصوصا قضاة الدوائر المجتمعة المزمع اجتماعهم يوم الخميس 27 ماي 2021 للتصدي لمساعي التطبيع مع الرئيس الأول وإعادة تأهيله كالعمل على إفشال محاولات فرض مشاركته في إصدار الأحكام القضائية على حساب حقوق المتقاضين وسمعة القضاة وشرف المؤسسة القضائية.

رابعا: يدعو سائر القضاة والمسؤولين الإداريين إلى مقاطعة الرئيس الأول في جميع أنشطته وعدم فسح المجال له لأن يرتكب من نفس الموقع نفس التجاوزات التي تقع ملاحقته بسببها.

خامسا: يُحذّر مجلس القضاء العدلي من مزيد التراخي في إتمام الأبحاث التأديبية المتعهد بها ويدعوه لتدارك أمره بالتعجيل في تطبيق الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء واتخاذ قرار في إيقاف الرئيس الأول عن العمل دون توقف على تقرير العضو المقرر، كما يُحمّله نتائج الاستمرار في نهج المماطلة.

#نحن_المُوَقّعُون

شاهد أيضاً

مجلس القضاء العدلي يُفصّل القانون على قياس كبير القضاة !

نحن القضاة الموقعون بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان تونس في 16 مارس 2021 إن القضاة الموقعين، • وبعد اطلاعهم …

زورق نجاة الطيب راشد وعميد فساد المحامين وسفينة الإصلاح القضائي

طارق العبيدي  اذا جردنا بلاغ الصدمة من بهارات وزيرة العدل بالنيابة والحوكمة الرشيدة والشفافية واستقلال …

اترك رد