fbpx
الثلاثاء , 19 يناير 2021

اتحاد الشغل من منظار بحث علمي: ميراث البيروقراطية والجهوية والزبونية والصراعات في “قلعة حشاد”

لطفي الحيدوري 

تثير الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل حفيظة كثير من قياديي المنظمة ومن حزامها السياسي والإعلامي. وكان من آخر التصريحات ما ورد على لسان النائب سالم الأبيض في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، رفضا لمداخلة تضمنت نقدا لأداء اتحاد الشغل. وقال الأبيض: “الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مدرسة فقط، هو علم يدرس في الجامعات”. واعتبر المتحدث أنّ من يريد الحديث عن الاتحاد يجب “أن تكون عنده المكانة اللي تليق بتاريخ الاتحاد”. ودعا الأبيض إلى أن تتخذ الحكومة موقفا يعتبر من المحرمات تجريم منظمة وطنية نقابية كبيرة.

وأضاف النائب عن حركة الشعب، ومدرس علم الاجتماع، أنّ دولا ومجتمعات أخرى تتمنى أن تكون لها منظمات مثل اتحاد الشغل. وشدد المتحدث على أنّ طريقة ترذيل اتحاد الشغل وتجريمه تدل على الجهل ولا وجود للعلم، وفق تعبيره.

لكن هذه الدعوة لم تلبث أن واجهها تصريح مثير لأمين عام سابق لاتحاد الشغل الطيب البكوش (1981-1985) وصف فيه الاتحاد العام التونسي للشغل بأنّه “لا يتمتع بالديمقراطية الكافية”، وأن الاتحاد “لم يعرف التطور الكافي في اتجاه أكثر ديمقراطية”. وانتقد القيادة الحالية في مسعاها لتغيير القانون الأساسي لتمكينها من التمديد لعهدة ثالثة لا يسمح بها القانون الحالي.

وعادة ما تأتي الردود على ناقدي أداء اتحاد الشغل مشحونة بعبارات التخويف مثل “القلعة العصيّة” و”أكبر قوة في البلاد”. ويستقوي بعض المتحدثين باسم المنظمة بالصورة التاريخية استخداما للرمز الوطني الشهيد فرحات حشاد، فكأنّ المساس بالاتحاد يوازي الخروج عن الوطنية وإنكار الشهداء.

وقد دفع بعض الذين واجهوا ما يمكن اعتباره “الغطرسة” النقابية، ثمنا باهظا، مثل الاعتداء بالعنف على النائب محمد العفاس، الذي كلف مرتكبيه السجن حوالي 6 أشهر، ولا تزال القضية جارية. وفي بعض المؤسسات العمومية تحركت الآلة النقابية بأساليب الضغط المختلفة لإزاحة مسؤولين إداريين لم يسكتوا إزاء تحول النقابة إلى بيروقراطية محصّنة داخل الإدارات، دون رقابة ولا محاسبة. وفضلا عن المعارك الخارجية، غير النقابية المهنية، التي يخوضها الاتحاد، أعملت القيادة النقابية مسطرة “التجميد النقابي” ومنع النشاط، ضد المخالفين للسياسات التي تقودها المركزية النقابية وقيادات الهياكل الموالية لها. وتعرف المنظمة منذ أشهر، حراكا داخليا رافضا لمساعي التمديد للقيادة الحالية، ويتزعم هذه التحركات كتاب عامون لنقابات عامة.

ولئن كان معارضو السياسات النقابية من داخل المنظمة وخارجها، يواجهون إمّا بوصف “الأقلية” و”الأغراض الخاصة” داخليا، وقد يتهمون بالإرهاب أو “أعداء العمل النقابي”.. وغير ذلك، فإنّ أدبيات الاتحاد نفسه تحفل بمحتوى لا يختلف عمّا يصدر في الفضاء العام من نقد للعمل النقابي، بل هي أشد وقعا، باعتبارها شهادات عن واقع المنظمة، وهي منشورة ومتاحة، لكن يرفض “حراس القلعة” تردّد صداها.

وكان اتحاد الشغل قد أنجز بحثا علميا ميدانيا سنة 2006 أثناء الإعداد لمؤتمر المنستير (ديسمبر 2006) بعنوان “تشخيص واقع الاتحاد العام التونسي للشغل من خلال إطاراته”، نشر في أفريل 2007. وقد صدر عن قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبارت الألمانية والمفوضية الأوروبية. وأنجز الدراسة درة محفوظ (علم الاجتماع( وسعيد بن سدرين، مختص في الاقتصاد الاجتماعي، وحبيب مرسيط (علم الاجتماع النفسي).

وشمل البحث الميداني عيّنة من 1500 إطار نقابي يمثلون مختلف الهياكل النقابية بالاتحاد، حول المواضيع الآتية:

ما هي السمات الحالية للإطارات النقابية؟ وما هي نقاط القوة ونقاط الضعف بالاتحاد العام التونسي للشغل والتهديدات التي تترصده والفرص المتاحة له؟ وما هو وضع الديمقراطية الداخلية والحوار داخل المركزية النقابية؟ ما هي اتجاهات الاستراتيجيا السياسية؟ كيف تدافع المنظمة عن مصالح مختلف فئات العمال؟

منخرطو الاتحاد العام التونسي للشغل

تذكر الدراسة مستندة إلى إحصائيات اتحاد الشغل، أنّ الانتماء إلى القطاع العام يغلب في كل الهياكل النقابية، ويعتبر هذا التمثيل المفرط إرثا لماض طبع بالهيمنة الاقتصادية للقطاع العام، وفق فريق البحث.

وتلاحظ الدراسة أنّ 24 بالمائة من المسؤولين النقابيين مستواهم تعليم عال و56 بالمائة مستوى تعليم ثانوي و20 بالمائة مستوى تعليم أساسي. وعموما فإنّ 40,4 بالمائة من المسؤولين لم يتجاوزوا مستوى المرحلة الثانية من التعليم الأساسي.

وتظهر الأرقام أنّ الانخراط في الاتحاد العام التونسي للشغل عائلي بالخصوص بالنسبة إلى الاتحادات الجهوية، إذ أنّ 41 بالمائة من مسؤولي الاتحادات الجهوية و29 بالمائة من المسؤولين في النقابات العامة لهم أزواج أو زوجات منخرطون في المنظمة، وتبلغ هذه النسبة في النيابات النقابية 17 بالمائة والنقابات الأساسية (21 بالمائة) والجامعات (22 بالمائة).

وتمثل النساء 9 بالمائة من المسؤولين النقابيين و25 بالمائة من المنخرطين. وفي المؤتمر العام بجربة سنة 2002، بلغ عدد النواب 457 نائبا، بينهم 27 امرأة، ترشحت 4 منهنّ لعضوية المكتب التنفيذي، دون أن تنتخب واحدة منهنّ.

شعار الشرعية التاريخية

صرّح أغلبية الإطارات النقابية (66,5 بالمائة) أنّ الوزن التاريخي، أي الماضي الموروث، هو موطن قوة المنظمة. ووضع 10,6 بالمائة من الإطارات دور الاتحاد في سياسة البلاد، في المرتبة الأولى ضمن نقاط القوة، ويعتبر 8,6 بالمائة أنّ نقطة قوة الاتحاد، بدرجة أولى، هي كونه فضاء نقاش وحوار وتعايش كل وجهات النظر، فيما يضع 28 بالمائة من المستجوبين هذه الخاصية ضمن المرتبة الثانية من نقاط قوة الاتحاد. ويرى 6,3 بالمائة أنّ نقطة قوة اتحاد الشغل هي كفاءة النقابيين بدرجة أولى.

وشدّدت الدراسة على أنّه عدى المشروعية التاريخية، فإنّ نقاط ضعف الاتحاد العام التونسي للشغل التي يجب تطويرها، هي النقاش والاختلاف وكفاءات النقابيين خاصة في مستوى القاعدة. وينبغي على الاتحاد العام التونسي للشغل القيام بمجهود ضخم في مجال التكوين تجاه قواعده.

أفرزت أجوبة المسؤولين النقابيين 4 نقاط ضعف رئيسة في المنظمة، وهي استقلالية محدودة في مجال أخذ القرارات، بدرجة أولى، ثم مركزية القرارات وضعف الحوار الداخلي، ثم ضعف الصلة بالمجتمع المدني، وتأخر المتابعة النقابية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية.

مركزية نقابية لا تحترم مقترحات المنخرطين

جوابا على سؤال ما هو تقييم المسؤولين النقابيين لحرية تعبير المنخرطين داخل المركزية النقابية؟ وهي يعبّر منخرطو الاتحاد عن وجهات نظرهم بكل حرية؟ صرّح 50 بالمائة بنعم، 38 بالمائة أحيانا و11 بالمائة نادرا.

وفي تقييم أداء الهياكل في هذه المسألة، صرّح 22,8 بالمائة، فقط من المستجوبين، أنّ المكتب التنفيذي يحترم مقترحات المنخرطين وينفذها. ويرى 22,9 بالمائة أيضا، أنّ مسؤولي الجامعات النقابية يحترمون مقترحات منخرطيهم. أمّا النقابات العامة فهي لا تحترم مقترحات منخرطيها إلا بنسبة رضا 24,6 بالمائة. وترتفع نسبة الرضا عن الاتحادات الجهوية إلى 29,3 بالمائة.

وأجاب 44,8 بالمائة من المسؤولين المستجوبين بأنّ القرارات في المنظمة تتخذ بعد نقاش ديمقراطي، أمّا 48,5 بالمائة فأجابوا بأنّ ذلك يحصل أحيانا.

وفي تقييم الإجراءات الانتخابية داخل الهياكل النقابية، كانت التصريحات إيجابية عموما، إلاّ أنّ هذا الحكم يضعف كلما ارتفعنا في التراتبية. حيث يرى 77 بالمائة أنّ الانتخابات في النقابات الأساسية والنيابات النقابية ديمقراطية. وتنزل نسبة الرضا إلى 62 بالمائة عندما يتعلق الأمر بمؤتمر جامعة أو نقابة عامة. ويعتقد 55 بالمائة فقط أنّ الانتخابات في مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل ديمقراطية. وهكذا كلّما كانت الرهانات كبيرة جرت الانتخابات بأقلّ ديمقراطية، وفق ما توصلت إليه الدراسة.

ورصد الباحثون لدى المسؤولين النقابيين المستجوبين، نزعة الالتجاء إلى الجواب الوسطي (جزئيا) لتلطيف حكمهم وللنقد دون إفقاد الهياكل الشرعية مصداقيتها.

شيخوخة الاتحاد

أنجزت دراسة علمية أخرى بعنوان “قراءة في واقع الاتحاد من خلال الأدبيات والشهادات الحية”، أشرف عليها الفريق العلمي نفسه، في الفترة نفسها. وكان الهدف من البحث هو “التحديث النقابي”، ولبلوغ هذا التصوّر تم العمل على تشخيص واقع الاتحاد من خلال البحث الميداني النوعي.

واعتمدت الدراسة الميدانية عيّنة تضم 45 شخصا من إطارات نقابية ممن واكبوا الحركة النقابية وشغلوا مسؤوليات عليا في المنظمة، وممثلين عن المجتمع المدني وشخصيات وطنية سابقة ومحامين وصحافيين.

يرى عدد من النقابيين أنّ المسؤول النقابي أصبح يمارس نشاطه كمهنة ووظيفة وابتعد عن الطابع النضالي للعمل النقابي، وأصبح العمل النقابي عملا إداريا بيروقراطيا لا علاقة له بعالم النضال. وأشار آخرون إلى عوامل أثرت في أداء الاتحاد، مثل الخلط بين العمل السياسي والعمل النقابي. وتحدث بعض النقابيين عن شيخوخة الاتحاد، فإلى حدود سنة 2006 هناك 18 كاتبا عاما جهويا من جملة 24 يحافظون على منصبهم منذ أكثر من 15 عاما. ويشير البعض إلى أنّ امتيازات المسؤولية النقابية التي تمنحها المنظمة، مثل المكتب والسيارة والكاتبة، هي من أسباب التمسك بالمنصب وعدم التداول، وهذا ما صرّح به للباحثين عضو مكتب تنفيذي مباشر، انخرط في المنظمة منذ سنة 1970.

ويرى عدد من النقابيين أنّ القرارات التي تتخذ لا تقوم على استشارة كافية للهياكل المنتخبة “هيأة إدارية ليس فيها سلطة قرار والمؤتمر هو لتزييف رأي عام القاعدة النقابية وتنتخب فيه قيادة غير ممثلة تتميز بتبرير المواقف. ذلك ما صرح به عضو مكتب تنفيذي. وصرّح كاتب عام نقابة: “طاقة الاتحاد وقواعده تصوّت على القضيّة ولكن القيادة تمارس بالضبط السياسة المناهضة أو المقابلة أو المضادة لما صوتت له”.

ويرى النقابيون أنّ المنظمة لا تتوفر بالقدر الكافي على فضاءات للنقاش السياسي العام الذي يتجاوز الانتماءات الحزبية والولاءات الضيقة. فتبرز الانتهازية والصراعات بين الأفراد والجماعات داخل المنظمة. وهو ما أشار إليه مدير عام المصالح المالية بقوله: “التطاحن.. نقابي يطعن في نقابي.. ثمة الانتهازية.. وثمة نقابيين ليسوا نقابيين.. هذا محمي بجماعة والآخر محمي بجماعة”. وتتدخل العروشية والجهوية في بعض الاتحادات في الجهات، إذ تحكم المؤتمرات وتحسم بالعروشية.

وتشير إحدى النقابيات (مؤطرة في لجنة المرأة منخرطة منذ 1977) إلى عامل الولاءات في الانتخابات داخل المنظمة: “انتقائية في الانتخابات، مصالح مجموعة على أخرى، يجب أن تكون من عشيرة فلان ومن حزب فلان.. القراقنة والقفاصة”.

كل ذلك إلى جانب ظهور البيروقراطية النقابية متجسمة في البحث عن المناصب والمصالح الفردية والمكافآت والرفاه. لقد تغيّر مفهوم الالتزام والنضال وتغيّرت الثوابت لدى بعض النقابيين، وبرزت النزعة الفردانية متجلّية في الحصول على المناقع المادية والرمزية. ويسعى العديد من المسؤولين إلى التشبث بالمنصب والمواقع القيادية وعدم إتاحة الفرصة للشباب.

الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة تتوفر فيها كل شروط الحوار الديمقراطي، ذلك أنّه المنظمة الوحيدة التي تهتم بمشاكل فئة اجتماعية هامة وعريضة وهي فئة العمال بكل أصنافها، كما أنّها المنظمة التي تشمل العديد من الاتجاهات السياسية والفكرية، ويفترض أن يكون بينها حوار ديمقراطي.

لكن الديمقراطية تبقى بعيدة المنال. حيث تظلّ مطمحا في المقابلات المنجزة. ويرى عدد من النقابيين القدامى أنّ المنظمة تحمل كل العوامل السلبية التي تعوق الحوار، فالهيكلة تقليدية لا تساعد على الحوار الديمقراطي، تعتمد على مركزية مطلقة في التسيير وبيروقراطية صارمة ونظام داخلي لا يعمل على سير الحوار. ولا توجد مراقبة للمكتب التنفيذي الذي لديه السلطة المطلقة في اتخاذ القرارات دون أي إمكانية للمحاسبة والمراقبة. فالمكتب التنفيذي والأمين العام منتخبان مباشرة من المؤتمر، في حين أنّ أغلب المنظمات النقابية في العالم تنتخب هيأة إدارية وهي التي تنتخب المكتب التنفيذي، الذي يمكن تنحيته في أي وقت.

آفاق تجديد العمل النقابي

تبيّن الدراسة أنّ ما وقع في الجامعة التونسية في بداية التسعينات، بسبب سحق العمل النقابي والسياسي فيها، انعكس على واقع الاتحاد، فقد كانت العناصر البارزة تنضمّ إلى الاتحاد سواء أكملت دراستها أم لا، فالوافدون الآن على المنظمة لا يفهمون شيئا من الاتحاد، وفق تعبير مسؤول بالاتحاد الجهوي. ويصف نقابي من جامعة المياه تردّي مستويات الوعي والنضال والأخلاق النقابية عبر ظواهر بدأت تتفشى بشكل يدعو للقلق: “بدأت الجودة تتقلص، بدؤوا يفقدون صفات المناضل، في الجدية وفي الاستقامة وفي التناغم بين الممارسة والفكر وفي التضحية. جملة من الصفات قد تكون المنظومة الأخلاقية المتغيرة على مستوى المجتمع.. روح الفردانية والمصلحة”.

وتقترح الدراسة، من أجل “تحدي” العمل النقابي العناصر الآتية:

  • رفع الكفاءة النضالية والخبرة الميدانية من أجل تأسيس نموذج جديد للإطار النقابي نموذج المناضل الخبير.
  • رفع مستوى النجاعة والفعالية لهياكل الاتحاد ومؤسساته.
  • إحكام التسيير المالي للاتحاد، لتخليصه من الصورة المشينة التي ألصقت به “فمجال التصرف المالي كان ولا يزال من الأخطار التي قد تهدّد مكانة الاتحاد وسمعة مناضليه وإشعاعهم.
  • المسألة المالية تحولت إلى داء عضال أصاب الاتحاد.
  • يجب القطع مع الاسترزاق والزبونية والجشع وهي مظاهر أصابت بعض النقابيين ويجب أن تزول.
  • التقليص من الاستهلاك الطفيلي مثل إقامة المكاتب الفخمة والأثاث المكلف والسيارات الخاصة والرحلات والسفرات والملتقيات الشكلية، وغيرها من سوء التصرف.

قابلية التجديد والتطور

أظهرت هذان الدراستان العلميتان، المنشورتان عن قسم الدراسات والتشريع بالاتحاد العام التونسي للشغل، أنّ المنظمة النقابية لها من الوعي الذاتي الكافي بواقعها، حيث أفضى البحث العلمي، إلى أنّ المنظمة في حاجة إلى مراجعات كبيرة، تتجاوز الحديث عن “تجاوزات فردية” مثلما أشار النائب سالم الأبيض، بل كان على الاتحاد، تجاوز الشعارات وأن يشرع في إنجاز الإصلاحات المناسبة، منذ أزيد من عقد.

ولكن هل تم ذلك؟

لا يتفق المراقبون من داخل المنظمة وخارجها، على أنّ الوصف الذي قدمته الدراستان المذكورتان قد جرت الاستفادة منه. ويبدو أنّ قيام ثورة 17 ديسمبر 2010، التي دفعت بالاتحاد إلى الصفوف الأمامية، كانت فرصة لتعطيل الإصلاح، ومثلت تطورات المسار الانتقالي في البلاد وخوض المنظمة النقابية للحياة السياسية بعناوين مختلفة منها الحوار الوطني. وهو ما جعل منطق الاستعلاء هو الصوت الغالب في الاتحاد على النقابيين المعارضين وعلى ناقدي المنظمة من الخارج.

وذلك ما دفع ببعض المراقبين إلى اعتبار أنّ الدعوة إلى الحوار الوطني كان أولى أن تصغي قيادة المنظمة إلى الأصوات المطالبة بها داخليا، حتى يكون الاتحاد العام التونسي للشغل مؤهلا لمبادرات وطنية شاملة.

موقع الشاهد

شاهد أيضاً

الحوار الوطني بحسابات القصر أو البيع المشروط

عبد السلام الككلي – علي الجوابي  دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى حوار وطني يشرف عليه رئيس …

ها هو يسأل.. جاوبوه

نور الدين الغيلوفي  سيكتب التاريخ أن منظمة عتيدة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل أنشأها رجال …

اترك رد