الالتزامات المالية للدولة التونسية…

لسعد موسى

من المعلوم لدى جمهور المواطنين أن الدولة أطنبت في الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية لتغطية كتلة الأجور عوضا عن تخصيصها للاستثمار وبالتالي فهي أموال مستهلكة وغير منتجة للثروة.

وهذا الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية كان الضامن لاسترجاع هو قيام الدولة بمجموعة من الإصلاحات ومنها الضغط والتفليس في كتلة الإجراءات عبر عدة إجراءات.

اليوم ونحن على أبواب حلول احل خلاص بعض الديون وأمام وضعية اقتصادية صعبة للغاية نجد أن الدولة لازالت مستمرة في رفع كتلة الأجور وإثقال كاهل الميزانية التي تعرف مشاكل عويصة.

آخر هذه التحملات على ميزانية الدولة ما أبرمته الحكومة ممثلة حصريا في رئاستها مع إحدى الجمعيات.

وهذه الأعباء الجديدة المتمثلة في الترفيع في الأجور قد توصل إلى شفى الإفلاس قد تمنع المؤسسات المالية الدولية من زيادة الإقراض أو حتى جدولة الديون وكذلك قد تؤدي إلى عدم تمكن الدولة من دخول السوق المالية الدولية…

فهل تعلم نخبة هذا البلد أنها قد تتسبب في نكبته !!!