محمد المولدي الداودي
في زمن المرحوم الباجي قايد السبسي زار المجرم حفتر تونس زيارة الفاتحين واستعرض قوته العسكرية في المطار متجاوزا كل أدبيات العمل الديبلوماسي وفي تلك المرحلة توالت وفود المبايعة لشخصيات سياسية مؤثرة في الحكم مثل محسن مرزوق وحسونة الناصفي وغيرهم كثير وتزامنت المبايعة السياسية للانقلابي حفتر مع مبايعة إعلامية تهلل لانتصاراته وفتوحاته.
في نفس تلك المرحلة كانت وفود المبايعة تتالي على نظام المجرم بشار المتهم من كل المنظمات الحقوقية العالمية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي ووفود المبايعين من نقابيين وسياسيين وإعلاميين.
في تلك المرحلة لم يعل صوت السيادة ولا الحديث عن سياسة المحاور ولا العمالة لكل المجرمين المارقين والانقلابيين.
التسويق الإعلامي لنظام المجرم بشار ومليشيات الانقلابي حفتر مستمر وكذلك الدعم السياسي الظاهر والخفي ولم يذكر أحد من هؤلاء السياسيين والإعلاميين والنقابيين سيادة الدولة التونسية والنأي بها عن مخاطر سياسة المحاور.
ما تواليه وفود المبايعة أنظمة مارقة ومليشيات مجمعة من القتلة والمرتزقة وهذا مؤكد في كل التقارير الدولية ولذلك وجب كشف السر ورفع الستار عن حقيقة المواقف اليوم ولغز الاستفاقة المتأخرة لقيمة السيادة الوطنية.
في الملف الليبي تدخلت تركيا اقتصاديا وأمنيا وعسكريا عبر إبرام اتفاقية مع الحكومة المعترف بها دوليا وهي الممثلة الشرعية للشعب الليبي تتحدث باسمة في المؤتمرات الدولية وتمثله في المنظمات الأممية ولها سفراء وقناصل ووزارات وإدارات وتقييم الاتفاقية يخرج عن مشمولات السياسة الخارجية التونسية.. في نفس هذا السياق تدخلت دول كثيرة داعمة للمجرم حفتر شرقا وغربا منتهكة كل القوانين والنظم العالمية ولم يثر ذلك التدخل فزع المرعوبين اليوم في تونس من الوجود التركي في ليبيا…
قياسا على ذلك كان جواب المبايعين لنظام المجرم بشار حين السؤال عن كل المرتزقة الذين استجلبهم لقتل شعبه وحين السؤال عن الاحتلال الروسي والإيراني الفعلي للإرض والقرار السياسي السوري.
يجيب هؤلاء المبايعون بأن نظام المجرم بشار هو النظام الرسمي ومن حقه عقد الاتفاقات والمعاهدات..
المسألة يا سادة ليست مسألة سيادة وإنما تربص بتجربة ديمقراطية أنتجت في كل انتخابات خصومهم في الفكر والسياسة وحين تعجزهم حيلة الديمقراطية يستحضرون جنرالات الحروب والانقلابات.
اكتشاف المزيد من تدوينات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.