الشرعية والمشروعية في خطاب الرّئيس

سامي براهم

مع خطاب الرّئيس أمس عدنا من جديد إلى جدل الشرعية والمشروعية الذي باسمه خيضت تحرّكات لإسقاط حكومة الترويكا إبّان الاغتيالات السياسيّة حيث اعتبرت الشرعيّة الانتخابية غير كافية لبقاء الحكومة المنبثقة من الصّندوق بل يجب أن تسندها مشروعيّة، الأداء وانخرط بعض رجال القانون في إضفاء المصداقيّة على هذا التمييز بين الشرعيّة والمشروعيّة والبناء عليه لخوض تحرّك الرّحيل تحت عنوان الانقاذ دون انتظار الانتخابات لتغيير المشهد الحكومي والسياسي، ودخل البلد مرحلة التكنوقراط ومرّ حزب المنظومة القديمة إلى المشهد مكلّلا بإكليل المنقذ

يراد اليوم إعادة نفس ذلك المشهد ببدعة سحب التّوكيلات بديلا عن الانتخابات أو الإجراءات المتّبعة في الدّيمقراطيّات لمراقبة العمل النّيابي والحكومي وتصحيح أدائهما، لم يكتف رئيس الدّولة بذلك بل عبّر عن عدم اعترافه بالمجتمع المدني من خلال استعماله عبارة ما يسمّى بالمجتمع المدني ليحيل على حراك الجموع من خارج هذه الأطر المنظّمة، كما صرّح رئيس الدّولة أنّ الوسائل القانونيّة التي يمكن أن يؤسّس عليها هذا الحراك محدودة لكن إرادة المواطنين غير محدودة، وبذلك ينخرط الرّئيس في تشريع اللّاشرعيّة والتحريض على الفوضى والعصيان المدني وهو المخوّل لحماية الدّستور ووحدة الدّولة والسّلم الأهلي والأمن العامّ، لكن ينسى الرّئيس أنّ هذا المنطق يمكن أن يرتدّ عليه ويمكن أن يشمله سحب التّوكيل وجدل الشرعيّة والمشروعيّة.