أحمد الغيلوفي
كلما قراتُ نصا لاحد المحامين أو سمعت بعضهم يتحدث إلا وقفزت الي ذهني فقرة شهيرة لأرسطو يتحدث فيها عن حجج المحامين.
سيدة محامية ونائبة كتبت نصا لتُثبِت أن ما راج حول دفع الدولة 50% من تكاليف البث للقنوات غير صحيح. اليكم جوهر النص: الإذاعات والتلفزات الخاصة مدينة للديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بحوالي 20 مليون دينار. “وسعيا من الحكومة لتسوية الوضعية بين الجهتين انعقد مجلس وزاري مضيق تقرر فيه الزام المدينين بالخلاص المستحقات الديوان (مكتوبه هكه) مع خصم 50% من قيمة الدين شرط أن يكون الخلاص عاجل (مكتوبه هكه) ودفعه واحدة. وتختم النص بطريقة الواثق من مساره الحجاجي “وبالتالي فان ما يُروّج من أن الدولة ستدفع نصف ديون القنوات.. لا أساس له”. وبالطبع هناك ناس تبارتاجي وتعمل في جام.
باهي:
1. الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي مؤسسة عمومية أُنشأت بقانون عدد 8 لسنة 1993 مؤرخ 1 فيفري 1993.
2. مستحقات الديوان لدى القنوات 20 مليار. طيب عندما يشطب “مجلس وزاري مضيق” 50% من الدين شكون خسر 10 مليارات؟ ما هو الديوان معناها الدولة معناها فلوس دافع الضرائب.
3. السيدة ترى ان هناك اختلافا جوهريا بين ان تخسر الدولة 50% من تكلفة البث لدى القنوات وبين أن تدفع 50% من تكلفة البث لدى القنوات.
باش نبسط للسيدة المحامية: افرضي انك تساليني 100 مليون وباش نشري منك دار ب 200 مليون. وقت تسامحيني في ال 100 مليون موش دفعتي معايا نصف سوم الدار؟
الحاصيلو امر الله يقضيه الله.