“كل سلطة بلا رقابة تؤدي إلى الجنون”!

القاضي أحمد الرحموني

وكذلك الحال بالنسبة لرئيس الحكومة الذي استغل فراغا غير مسبوق في هذا الوضع الاستثنائي (غياب رقابة فعلية لمجلس نواب الشعب، غياب المحكمة الدستورية، تعطل اجتماعات الهياكل المهنية… الخ) ليزيح اختصاص المجلس الأعلى للقضاء وصلاحياته الدستورية بمقتضى الأمر الحكومي عدد 208 لسنة 2020 المؤرخ في 2 ماي 2020 المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه، فضلا عما رافق ذلك من ارتباك وارتجال ظهر في مسارعة وزيرة العدل إلى إصدار بلاغ اليوم 3 ماي قبل ساعات من استئناف العمل بالمحاكم العدلية الذي دعت إليه.

ولا ادري إن كان رئيس الحكومة قد وضع في اعتباره التداعيات غير المحسوبة لقراره ذاك مقابل ما يطمح إلى تحقيقه من مكاسب سياسية عبر تدعيم السلطة التحكمية لوزيرة العدل!؟ .
كما لا ادري إن كان تجاهل المجلس الأعلى للقضاء (حتى أنه لم تقع الإشارة لقانونه الخاص في الأمر المذكور) والاعتماد على قانون منسوخ في مجمله بتاريخ 14 جويلية 1967 والتغاضي مطلقا عن اختصاصات المجالس القضائية الثلاثة سيؤدي (ربما كما تتوقع. السلطة) إلى تحقيق “ردة جديدة” وتمكين رئيس الحكومة بواسطة وزيرة العدل الجديدة من تسيير شؤون القضاء!؟.