تدوينات ثقافة الحوار
عبد اللطيف علوي
خطأ اتّصالي جسيم من رئاسة الجمهورية في البيان الذي أصدرته، لأنّه من ناحية يناقض ما صرّح به الجملي من أنّ تشكيلة الحكومة جاهزة وأنّ عدم الإعلان عنها يعود فقط إلى اعتبارات بروتوكولية.
ومن ناحية ثانية يكشف على حالة تسرّع وهواية لدى المكلفين بالإعلام في القصر، فالمفروض أنّ هذا شأن رئيس الحكومة يعلن عنه بالشكل الذي يراه، وحتّى إذا وقع الاتّفاق على مواصلة التشاور، الأمر الذي نفاه الجملي موضوعيّا، فكان يجب أن يبقى ذلك بين الرّئاستين ولا يجب إظهاره في صورة التناقض القائم على ضمنيّة التّكذيب.
لديّ إحساس بأنّ من كتب ذلك البيان، كان يسعى بشكل ماكر إلى إحراج الجمليّ وإظهاره في صورة المرتبك العاجز وحتّى الكاذب.
ولديّ إحساس أعمق بأنّه لا يراد لهذه الحكومة أن تظهر، وأنّ هناك عقدة مّا في حبل الأزمة قد انتقلت إلى قصر قرطاج.
إذا صحّ ذلك، فقد وقع الزّجّ برئاسة الجمهوريّة في معارك الأحزاب البائسة!
حذار سيدي الرّئيس، جاء بك الشّعب ولم تأت بك الأحزاب، فلا تثق بها أبدا.
إلى عباقرة التحليل السياسي في ها البلاد؛
رئيس الجمهورية راهو لا دخل له في تشكيل الحكومة، سواء كان اسمه قيس سعيد أو غيرو.
حتى وزيرا الدفاع والخارجية، لا يعينهما الرئيس وإنما هو يكتفي بإبداء رأيه فيهما فقط، وتبقى الكلمة الأخيرة لرئيس الحكومة.
فرئيس الحكومة إذن هو رئيس كل الحكومة، ولا يحقّ لرئيس الجمهورية دستوريّا أن يقبل هذا ويرفض ذاك. دوره بروتوكولي ورمزي فقط، يقبل التشكيلة ويراسل مجلس النواب وهو الوحيد المخوّل بتمريرها أو إسقاطها أو إبداء رأيه في أعضائها.
هذا ليس استنقاصا من قيمة قيس سعيد كما قد يظنّ بعض المتعصّبين، هذا دستور البلاد آش يقول، والرّئيس مؤتمن عليه، واللّي موش عاجبو يغيّروا إذا استطاع، أو يطبّقه بحرفه ومعناه.
ركّزوا شويّة يهديكم.
