عبد اللّطيف درباله
يعني في النهاية.. التيّار الديمقراطي في نفس الكتلة البرلمانيّة الجديدة التي سميّت مبدئيّا “الكتلة الديمقراطيّة”.. مع عدنان الحاجّي والمنجي الرحوي..
فهل أنّ الحاجّي والرحوي سيكونان ضمن الحزام السياسي لحكومة الإئتلاف بقيادة النّهضة..؟؟!!
أم يعني ذلك علامة بأنّ التيّار وحركة الشعب لن يكونا ضمن حكومة الحبيب الجملي..؟؟!!
هل أنّ المنجي الرحوي مثلا.. يمثّل “الدولة القويّة والعادلة” التي يتحدّث عنها التيّار الديمقراطي.. ومحمّد وسامية عبّو..؟؟!!
هل أنّ التيّار الديمقراطي.. وبتواجده في نفس الكتلة البرلمانيّة مع حركة الشعب.. وتسميتها “الكتلة الديمقراطيّة”.. يعني مثلا أنّ تلك الكتلة.. ومن ضمنها التيّار الديمقراطي.. تعتبر أنّ الديمقراطيّة يدخل فيها أنّ الديكتاتور بشّار الأسد يعدّ حامي حمى العروبة والقوميّة وأنّه زعيم قومي عربي كبير وعظيم يحارب بالنيابة عن كلّ الشعوب العربيّة.. وأنّ الجنرال الإنقلابي السفّاح عبد الفتّاح السيسي هو رجل وطني أنقذ وطنه مصر من الديمقراطيّة وإفرازات ثورة 2011.. وأنّ العقيد معمّر القذّافي ديكتاتور ليبيا هو أيضا زعيم عروبي قوميّ وطني لا يشقّ له غبار.. تماما كما ترى وتفكّر حركة الشعب..؟؟!!
هل أنّ قيادات التيّار الديمقراطي التي يكاد لا يوجد برنامج سياسي بارز لها للسّلطة إلاّ مقاومة الفساد.. واثقة تماما ومطمئنّة بأنّ بعض من هم في كتلتها البرلمانيّة الجديدة من النواب.. والذين ستخوض بهم إستحقاقات المرحلة.. وستقاوم بهم الفساد.. سواء في السّلطة أو في المعارضة.. هم خاليي الدسم تماما من شبهات الفساد.. ومن خدمة ومن حماية كبار الفاسدين..؟؟!!
هل تأكّد التيّار الديمقراطي بالفعل في كتلته الديمقراطيّة البرلمانيّة الجديدة من عدم وجود من لا يشبهونهم فيها..
واطمئنّوا إلى أنّ جميع النواب في الكتلة الموحّدة الجديدة يشبهونهم بالفعل وبالقول..؟؟!!
هل أنّ التيّار الديمقراطي الذي صنّف مطالب سياسيّة صريحة وبحتة وضخمة.. مثل طلب ثلاث وزارات كبرى هي الداخليّة والعدل والإصلاح الإداري بصلاحيّات كاملة.. بأنّها مجرّد “ضمانات”.. وليست شروطا سياسيّة كبرى أو مجحفة.. أخذ في المقابل ضمانات كافية بأنّ الكتلة البرلمانيّة الجديدة لها نفس رؤيته السياسيّة.. ولها نفس الأهداف الظاهرة والخفيّة.. وأنّها متجانسة فعلا.. ومتوافقة.. وقويّة.. ومتماسكة.. ويمكن أن تدوم وتستمرّ.. على الأقلّ الوقت اللاّزم..؟؟!!
هل يعتقد التيّار الديمقراطي بأنّ الكمّ يمكن أن يعوّض الكيف..؟؟!!
وأنّ العدد يمكن أن يكون سلاحا أفضل من النوعيّة..؟؟!!
هل يرى ويفكّر التيّار الديمقراطي بأنّه يمكن التغافل عن الفوارق السياسيّة العميقة في كتلة برلمانيّة.. ولو بقيت تلك الكتلة في المعارضة.. لكنّه لا يمكن التغافل عن الفوارق السياسيّة العميقة في حكومة إئتلافيّة.. ولو كانت في الحكم.. وكانت لديها فرصة لتحقيق بعض الفوائد للشعب التونسي حتّى إن لم يكن كلّها..؟؟!!!
هل أن التيّار الديمقراطي يسير فعلا في الطّريق الصحيح..؟؟!!