زهير إسماعيل
في فلسطين تتواصل الإبادة النسقية على أشدها بالحصار والقصف والاغتيال (غزّة) والسجن والاعتقال والقتل البطيء (222 شهيدا في الأسر) وهدم المنازل والمداهمات اليومية لنخبة المجتمع الفلسطيني من شبابه ومناضليه (الضفة الغربية والقدس). وتمثّل وضعيّة السجناء “جريمة ضد الإنسانيّة” وتواطؤا دوليا مفضوحا برعاية الإدارة الأمريكية المتصهينة وسكوت الأمم المتحدة بإدارتها ومنظماتها الحقوقية. فمن السجناء من قضّى أربعين سنة (نائل البرغوثي) في الاعتقال (صارت أمامه ربطية الزعيم مانديلا المرجعية، في سجون النظام، العنصري نسبية).
وقبل كل هذا حقيقة الاحتلال الغاصب وسياسة الاستيطان منذ سبعة عقود.
هناك استراتيجية إلغاء يمارسها الكيان من منطلق عنصري استيطاني وسياسة استباق لمتغيرات في مجتمع فلسطيني مقاوم بكل أشكال المقاومة، وسياق عربي ودولي لن يستمرّ طويلا في صالح الكيان وداعميه.
تجريم التعامل مع الكيان وملاحقة آثاره (اغتيال الشهيد الزواري مثالا) واجب، ودعم الحق الفلسطيني واجب.
نعلم جيّدا أنّ الحق الفلسطيني مثلما هو قناعة عند من آمنوا بهذا الحق فلسطينيا وإنسانيا، ونعلم أنّه مازال موضوعا للاستثمار في أكثر من مستوى عند من يحرجهم، في سياقنا الوطني والعربي، هذا الحق ولا يقدرون على مناهضته والتنكّر له.
كما ندرك أنّ تحرير مساحة من الحرية في مشهدنا في تونس هو الدعم الأجدى والأبقى للحق الفلسطيني.
ولكن مع ذلك، فإنّ مواقف عمليّة منّا تعدّ ضرورة. وهذا ممكن في المستويات التالية:
- إصدار مواقف قويّة ومتتالية من مؤسستي الرئاسة والبرلمان، وتحركهما دوليا (نقاط إعلام، رسائل إلى نظرائهم وإلى المنظمات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن).
- دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد، وطرح قانون لتجريم التطبيع، وهو أضعف الإيمان، بعيد عن الشعبيويات والاستثمار في المأساة.
- رفع العلم الفلسطيني (إلى جانب النشيد الوطني الفلسطيني) في مدارسنا ومعاهدنا، وحمل صور الشهداء من الأسرى وضحايا القصف والقنص (مسيرة العودة) وإشهارها إعلاميا (نشرات الأخبار مثلا)، وقد بادرت بعض المدارس إلى هذا.
هذا متاح، ومنه يمكن تبيّن الموقف الرسمي والسلطة الجديدة، ويعدّ بيان رئاسة الجمهورية خطوة مهمة. - أن يكون للأحزاب والمنظمات والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المؤمنة بالحق الفلسطيني مواقف وتحركات ميدانيّة مكثفة هذا الأسبوع، رغم انشغال الأغلبية بقصّة تشكيل الحكومة.
