عبد الوهاب معطر
أولا. المنطلقات :
- رسالة الشعب من خلال تصويته في الانتخابات التشريعية وبصفة خاصة الرئاسية (رفض الفشل السابق – فتح أفق جديد شبابي – التطلع لتكريس قيم الثورة وتجسيد استحقاقاتها).
- المشهد النيابي الموسوم بالتذرر وحدة الاختلاف بين الفرقاء.
- صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد وحيوية التحرك والاستعجال لإنقاذ الشعب من الكارثة.
ثانيا. المقاربة :
- العمل بمقتضيات ذهنية جديدة على أنقاض الذهنية الحالية القائمة على اتباع الطرق التقليدية في تناول الموضوع (حسابات الربح والخسارة – وضع برنامج حكومي نمطي وانشائي – حصر المداولات مع الأحزاب ذات الوزن النيابي باختلاف مشاربها وتكليفها بصياغة برنامج حكومي. الخ).
المقاربة الجديدة ترتكز على تنسيب الاعتبارات أعلاه لصالح منطق جديد يقوم على الاستجابة لانتظارات الشعب في استئناف المسار الثوري وخصوصا في محاربة الفساد ومحاربة الفقر وتحصين السيادة (أضلع المثلث الثوري).
ثالثا. المقترح / الحل :
- تشكيل حكومة بقيادة مرشح النهضة تتشكل من شخصيات معروفة بانحيازها للثورة (الشرط الأساسي) من خلال مواقف سابقة وتكون ذات كفاءة وتجربة في إدارة الشأن العام ولها من الشجاعة والالتزام والكاريزما ما يكفي لمواجهة الصعوبات ومصارحة الشعب وجعله شريكا في القرارات وتنفيذها. وهي بمثابة حكومة الصقور والمحاربين والتي ستحيط نفسها بحزام شعبى تتواصل معه باستمرار وبحزام من المستشارين والكفاءات التكنوقراط.
- دعوة هذه الشخصيات لمراجعة برنامج الحكومة التعاقدي لإخراجه من النمطية والعمومية وضبط أهداف ملموسة قابلة للتحقيق في أفق زمني محدد.
- هذه الحكومة ستكون مدعوة لنيل الرضا الشعبي ومن هنا فإنه من المتعين ان تكون الشخصيات المكونة لها إما مستقلة أو فوق حزبية إن كانت تنتمي إلى حزب معين بمعنى أن دخولها للحكومة يكون لدواعي وطنية خالصة وليس لدواعي حزبية او محاصصة. ومثل هذه الشخصيات المعروفة بالكفاءة والانحياز للثورة موجودة في الأطياف الحزبية والمجتمعية المختلفة. ويشترط أن لا تكون هذه الشخصيات ممن يتربصون بحركة النهضة أو يضمرون لها الشر.
هذه الحكومة يمكن أن تشمل وزراء من النهضة لكن العبرة في كل ذلك هي أن تكون هذه الشخصيات النهضوية من غير تلك التي شاركت في حكومات التوافق مع نداء تونس والشاهد حفاظا على ضمان الصورة المطمئنة للشعب. - من المرجح أن هذه الحكومة المشكلة من الشخصيات ذات المواصفات أعلاه ستنفع النهضة وإظهارها في صورة الحريص على الصالح العام الذي قدم للشعب -على حسابه- أفضل ما في البلاد من كفاءات ثورية وهو ما من شأنه خلق رأي عام ضاغط على مجلس النواب الذي من المرجح أنه سيمنح هذه الحكومة الثقة.
وفي الصورة المعاكسة فإن الحجة ستقام على الآخرين بل إن سيناريو تشكيل حكومة أخرى من طرف الشخصية الأقدر التي سيكلفها الرئيس فهي لن تخرج عن هذا السياق العام.
صفاقس في 19 نوفمبر 2019
مقالات ذات صلة
