وزارة العدل.. هل يمكن اعتبارها وزارة سيادة ؟

محمد ضيف الله

من الوزارات التي طالب بها حزب التيار الديمقراطي وزارة العدل، وقد ورد هذا على لسان أمينه العام محمد عبو ثم أخيرا في بيان مجلسه الوطني. على أساس أنها وزارة سيادة.

لكن حقيقة هل يمكن اعتبارها وزارة سيادة؟ وهل بإمكان وزير العدل أن يتحكم في وزارته وفي القضاء مثلما كان يتم قبل الثورة؟ وزارة العدل في العهد السابق كانت أحد الأجهزة القمعية التي يستعملها النظام ضد معارضيه، بعد الثورة لم يعد بإمكان السلطة التنفيذية أن تتحكم في وزارة العدل، فالدستور يضمن استقلالية القضاة، ويقوم المجلس الأعلى للقضاء بدوره كاملا دون أوامر أو توجيهات أو ضغوطات من أي سلطة أخرى بما في ذلك وزير العدل الذي لا يستطيع أن يتدخل في التسميات ولا الترقيات ولا العقوبات ولا حركة النقل. فماذا بقي لوزير العدل أن يفعل في وزارته؟ وهل هو يتمتع بسلطة أعلى من وزير البيئة مثلا؟ عجيب أن لا يدرك سياسيون التغييرات التي طرأت على وزارة العدل ونزعت عنها صفة السيادة التي كانت عندها، ومع ذلك، أنا مع تسمية محمد عبو وزيرا للعدل.

رئيس حكومة مستقل..
حزب التيار الديمقراطي يشترط للمشاركة في الحكومة أن يكون رئيسها مستقلا، أوكي، أنا أيضا مع هذا الرأي لكن لي سؤال: هل تبقى على النهضة حينئذ مسؤولية في صورة فشل الحكومة؟ الجواب لا باعتبار أن رئيس الحكومة ليس نهضويا، وعليه أطرح سؤالا ثانيا: بما أن النهضة لم تترأس الحكومات التي تشكلت إثر انتخابات 2014، فكيف يقع تحميلها مسؤولية فشل تلك الحكومات؟ أعيد أنا مع أن يكون رئيس الحكومة مستقلا.