حكومة بلا طعم ولا رائحة

نور الدين العلوي

يبدو أن الطبقة السياسية التونسية ستكسر فرحة كثير من التونسيين يعيشون زهو انتصار بفوز الرئيس قيس سعيد. وقد حملوه كل أملهم في التغيير والتقدم نحو مستقبل سياسي جديد بعيدا عن منظومة الفساد والاستبداد. إذ تتجمع لدينا مؤشرات ودلائل عن تفاوض غير جدي أو لنقل غير بناء لتكوين حكومة منسجمة مع الرئيس ولديها مشروع خروج حقيقي وفعال من الأزمة التي تردى فيها البلد.

ففي الوقت الذي نرى فيه قطيعة جدية مع مكونات منظومة الفساد ممثلة في حزب قلب تونس وحزب عبير موسي الذي يستعيد روح بن علي القمعية والاستبدادية لا نرى في المقابل التحاما جديا بين من ينتسبون إلى الثورة ويزعمون السعي إلى تحقيق مبادئها ومطالبها. بل إن بأس هؤلاء بينهم شديد ونخشى بل نتوقع بكثير من الأسف أن يذهب بهم غرور الانتصار الانتخابي إلى المزيد من التشتت فيكون مصير الحكومة أو البلد بالأحرى أحد مصيرين سيئين كلاهما: إما حكومة هشة بلا سند برلماني قوي تصمد به في مواجهة كاسرة مع المنظومة المتربصة ومع المشاكل العويصة أو حالة من الانسداد تدفع إلى انتخابات سابقة لأوانها دون شروط تغيير في الواقع، حيث لا يزال القانون الانتخابي الفاسد ساري المفعول. نكتب بواقعية ونتمنى أن تكذبنا الوقائع فنجد حكومة تثير زهونا لا حكومة بلا ملح ولا فلفل.

توسمنا خيرا لم نجده

كان فوز حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية سببا جيدا للزهو فقد رأينا في ذلك بداية تشكل يسار جديد ذي طبيعة اجتماعية غير متطرفة وغير إقصائية، وقلنا إن اليسار يتجدد فيهما ليعاضد من نصفه حتى الآن يمينا. رغم أن التصنيف إلى يسار ويمين في تونس هو من قبيل التصنيف الإجرائي وليس تعبيرا حقيقيا عن تموقع سياسي فكري فالجميع حتى الآن يمين ويمين اليمين.

هذا اليسار الجديد لا يرغب في أن يأخذ مكانه الفارغ بعد ما ظنناه من اندحار اليسار الاستئصالي بشقيه الحركي (الجبهة ومكوناتها) واليسار الثقافي (الفرانكفوني). ويتكشف لنا أن الحزبين المذكورين يتحولان إلى واجهة علنية لليسار المندحر والعائد من خلفهما يدفعهما إلى تبني مواقفه القديمة المبينة على عداء مبدئي للإسلام السياسي وتعبيرته الظاهرة حزب النهضة.

ما يصدر عن الحزبين في ما يمكن وصفه بالتفاوض قبل التفاوض هو نفس الخطاب الذي كان يصدر عن اليسار المندحر، بل إننا سجلنا ترديا في مفردات الخطاب وصلت حتى الإسفاف والوقاحة. لقد فسر هذا الخطاب أمرا كان خافيا عن إعلان النتائج. لقد حصلت هجرة انتخابية فاليسار صوت لغيره وكمن وراءه يدفع إلى القطيعة من جديد. لقد وضعت النقابة ثقلها خلف حركة الشعب لذلك تفاوض النقابة مع النهضة بحركة الشعب بينما اتجهت شبيبة يسارية كثيرة إلى التيار وهي تدفعه إلى القطيعة وترفع شروط التفاوض بطريقة لا تسمح بمناورة اقتسام الطريق. والحزبان يخشيان تشتت قاعدتهما إذا اتفقا مع النهضة في الحكومة. ولذلك استعاد كلاهما ذلك الخطاب المثير للسخرية أن من يقترب من النهضة يتفكك وذلك لإخفاء بنيتهما الهشة بسبب وجود يسار إقصائي كامن داخلها.

أحد أسباب الخيبة التي نلاقيها في انتظار الحكومة هو أن التفاوض حولها وإن كان يتم مع وجوه نعرفها فإنه لا يجري في الواقع مع قوى نراها. المفاوض الحقيقي كامن خلف الوجوه الظاهرة ويمارس سياسة الإقصاء الذي هو جوهر وجوده. ويجعل الآمال المعلقة على نضوج تجربة الحزبين الجديدة مؤجلة حتى تصفي صفوفها من الإقصائيين، ولا نراهما يفعلان.

المفاوض النهضاوي مرتبك بعد

تقدم النهضة صورة مضطربة عن خياراتها. فهي لا تدري كم تأخذ وكم تعطي وأين تعطي وماذا؟ (علما أن مطبخها الداخلي مغلق بإحكام) رغم التصريحات المتناثرة للقيادات التي لم تتجاوز إعلان النوايا الطيبة تجاه الجميع.

سجلنا موقفا مبدئيا من رفض التعامل مع حزب عبير موسي الإقصائي ومع قلب تونس ممثل الفساد وهذا يحسب للحزب ولكنه موقف ضيق هامش المناورة السياسية وترك لها خيارا وحيدا. تكوين الحكومة يكون بالقوة مع التيار ومع حركة الشعب وحزب الشاهد (تحيا تونس) ليتسنى المصادقة على الحكومة بالأغلبية النسبية (109 نواب). وعوض أن يقدر الشركاء المحتملون موقفها المبدئي من رفض التعامل مع الفاسدين فإنهم يستغلون ضيق الهامش ليبتزوا الحزب فيطلبون مكانا في الحكومة لا يعادل حجمهم في البرلمان بل يذهبون إلى وضع شروط خالية من كل منطق دستوري فيرفضون أن يترأس الحزب الفائز الحكومة.

أمام تلك الاشتراطات المسبقة نرى ارتباك الحزب في التفاوض فلا يصرح بما يفيد حقه الدستوري ويصدر عنه حديث موارب عن تنازلات من أجل مصلحة عامة حددها الأضعف للأقوى. وهذا حديث غير مطمئن. عن قوة الحكومة وصلابة قراراتها التي ستكون محل تفاوض يومي في كل خطوة. ونحن هنا نتذكر حكومة حمادي الجبالي الأولى التي وصفت بأنها حكومة الأيادي المرتعشة، حيث غلبت منطق التوافقات على منطق الوضوح ومصارحة الشعب فانتهت إلى قبول كل الضغوط وخاصة النقابية فأودت بها.

ويذهب البعض إلى حد القول إن الإسلام السياسي عامة لم يخلق ليحكم لأنه لا يعرف أن يكون حاسما. حيث يستدعي فشل الإخوان في مصر لتحليل سلوك النهضة السياسي في تونس. ويذهب البعض بعيدا في القول إن الإسلام السني إسلام دعوة لا إسلام حكم (وليس هذا موضوعنا الآن).

حكومة أي حاجة في أي حتة

المشهد حتى اللحظة لا ينبئ بحكومة فرسان يتبادل فيها فرقاء المشهد التنازلات الشجاعة ويضعون نصب أعينهم إخراج البلد من الأزمة التي تعصف به رغم أنهم جميعا يقدمون نفس التحليل للواقع الراهن.

نتوقع أنه سيكون هناك اتفاقات يمليها الخوف من الشارع المتربص ويمليها خاصة الخوف من إعادة الانتخابات إذ لا قبل لأحد ممن نرى أن يعرض نفسه على هذا الشارع مرتين في عام واحد.. لأن النتيجة ستكون تخريب كل العملية السياسية ويخشى كثيرون أن يدفع الرئيس شارعه الذي صار له دون اسم بعد إلى الاستيلاء على قاعدة جماهيرية هامة ويتحول إلى قوة سياسية تتجاوز شخصه فيخرج الجميع من المشهد رغم أن الرجل لم يتكلم بذلك بعد.

حكومة تأتي خائفة من شارعها لا يمكنها أن تكون فاعلة وتحمل في باطنها عوائقها الذاتية (عدم انسجام مكوناتها). ستبذل جهدا كبيرا لعدم خروج بخار الخلافات المحبطة للشارع. ونرجح أن تتصرف كحكومات متعددة داخل حكومة واحدة، إذ ستكون المزايدة ديدن كل وزير على زملائه لخدمة حزبه وتهيئته لانتخابات قادمة. سيشتغل كل وزير على خدمة حزبه من داخل الحكومة. وهي علامة على عدم نضج سياسي لا يزال يعيق النخبة السياسية التونسية وهذه النية القصيرة النفس هي التي تجعل التفاوض ما قبل الحكومة صعبا ومحبطا ويوحي لنا بحكومة سد فراغات لا حكومة بدء الإنقاذ الوطني.

بمرارة نتذكر دعاء عادل إمام في بعض أعماله يدعو ساخرا (ربنا يجعلك أي حاجة في أي حتة). نحن ننتظر حكومة أي حاجة في أي حتة حتى نرى فشل النخبة صريحا. فيعتمد الشارع على نفسه من جديد ويحسم. متى يكون ذلك؟ لن ننتظر طويلا. ما زالت هناك جيوب من المنظومة القديمة تخرب المشهد من وراء ستار.

عربي21