نور الدين العلوي
في معركة تكوين حكومة تونس الجديدة، فُتحت معركة ثانوية ثم صارت المعركة الأساسية: ليس من حق النهضة تشكيل الحكومة وليس من حقها خاصة أن تترأسها، مع تفريع صغير ومهم على الغنوشي رئيس الحزب خاصة أن لا يكون رئيس حكومة وذلك باسم المصلحة الوطنية.
المصلحة الوطنية هي الكنز الذي اكتشف فجأة ليجعل من وجود النهضة نفسها ضد المصلحة الوطنية، ولذلك تتراكم الأسئلة وسنجيب عن بعضها محاولين تفكيك هذا اللغم الجميل الذي يجعل الحزب الفائز بأعلى نسب تصويت عدوًا لهذه المصلحة الوطنية.
مدينون للنهضة بانتخابات 2019
نعم لحزب النهضة على التونسيين دين وجب رده، فالحزب هو الذي تحمل الضنك من أجل أن نصل إلى الانتخابات، فقد مرت كل سنوات الباجي حتى اللحظة الأخيرة في مناورات مفتوحة لإلغاء المسار الانتخابي وقطع طريق الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سياسات بن علي دون بني علي.
كل محلل يمتلك قدرًا من المعقولية والإنصاف ملزم أن يتذكر ويقر بأن محطتين مهمتين مرتا خلال سنوات الباجي كان للنهضة فيهما قرار حاسم وثقيل الوزن هما: فرض الانتخابات البلدية التي أُجلت لسنوات بهدف مواصلة إدارة البلديات بطريقة التعيين والمحاباة، والثانية هي إسقاط وثيقة قرطاج 2 التي كانت محاولة أخيرة من الباجي لعزل حكومة الشاهد وتعيين ابنه أو أحد من قبله وقبل أسرته على رأس حكومة في فترة زمنية ما كانت لتكون كافية لإقرار الموعد الانتخابي والتزامه تمهيدًا لإسقاطه.
وضع حينها (2018) برنامج مثير للسخرية لا يختلف في شيء عما كانت تنفذه حكومة الشاهد (والنهضة جزء منها) ولكن الفخ كان في النقطة 64 التي تضمنت عزل يوسف الشاهد ووقفت النقابة بكل ثقلها مع إسقاط الشاهد وكذا كل الطيف اليساري وكثير ممن وجدناهم فجأة في مقدمة المشهد الانتخابي لاحقًا.
كانت وثيقة انقلاب على المسار الانتخابي الضمان الوحيد للتقدم على طريق الانتقال الديمقراطي، رفضها حزب النهضة وتمسك بيوسف الشاهد فلم يعد هناك مناص من التقدم للانتخابات فكانت بعد أن تحمل حزب النهضة كلفة ذلك سياسيًا، فقد تسلط عليها إعلام بلا ضمير ولا وطنية، لكن رغم ذلك خرجت الحركة معافاة من سنوات الباجي الأخيرة، بينما اندثر حزبه كأن لم يكن، قال رئيس الحزب حينها (راشد الغنوشي) انتهى عصر تنازلات النهضة ويبدو أنه ملزم الآن بتكرار الجملة وبصوت جهوري.
الاستئصاليون يعودون بالصندوق
هناك قوم سعداء بخطاب عبير موسي وريثة خطاب بن علي، فهي تحرف الأنظار عن استئصال آخر يلبس قفزات الديمقراطية، روح استئصالية ناعمة تتخفى تحت رداء شفاف ولكن فاضح. تتبلور هذه الروح غير الديمقراطية في مطالب لا تحترم الدستور ولا الجمهور الناخب فتطلب من حزب النهضة الأغلبي بالقوة وبالفعل أن يواصل دوره كوسيلة نقل جماعي لهؤلاء ليحكموا بجمهورها ونوابها دون أن تشارك كفاءات الحزب في السلطة إلا كتكملة لذر رماد على عيونهم الوقحة.
من صور الوقاحة السياسية أن لا يقود الحزب الأغلبي الحكومة ولا يكون منه الرئيس وأن لا يمسك وزارات السيادة الأربعة وربما سيطلب منه أن لا يكون في الحكومة أصلاً لو قبل التنازل عن حقوق منحه إياها الجمهور الناخب، وذلك باسم المصلحة الوطنية.
اسمي هذا “الاستئصال الناعم”، فهو مختلف عن الذبح المنهجي الذي اتبعه بن علي وتدعو إليه وريثته لكنه ينتهي إلى نفس النتيجة، إذ يقف موقف المتفضل بالديمقراطية على النهضة بل يعطيها دروسًا في الوطنية رغم أن أغلب من نراهم يمارسون هذا السلوك كانوا مع النقطة 64 أي عزل الشاهد والخضوع للباجي يورث السلطة في أسرته.
كان هناك تاريخ سياسي مشين مارسه نظام بورقيبة ونظام بن علي، إذ كانت النهضة مجبرة على عدم الترشح لأي موقع (بتواطؤ كامل من كل الطيف السياسي الذي يزعم الديمقراطية) فكان أن ساعدت من توسمت فيهم الديمقراطية فمنحتهم أصواتها كان ذلك في سنة 1981، إذ صوت الاتجاه الإسلامي لقائمات حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ففازت على حزب الدستور فألغيت النتيجة وتكرر الأمر في انتخابات 1989 ففازت القائمات المستقلة التي ساندها حزب النهضة فألغيت النتيجة.
يراد الآن تكرار الأمر وإن كانت الثورة قد سمحت لحزب النهضة بالترشح والمشاركة الكاملة، ولكن هؤلاء الاستئصاليين يريدون مواصلة سياسية بن علي وبورقيبة التي خلاصتها النهضة تشارك لتكملة وجه الديمقراطية وتزيينه ولكنها لا يجب أن تحكم. ماذا ترك هؤلاء لبن علي؟ لقد أضافوا عليه الوقاحة.
عندما يطلب حزب سياسي أقلي فاز بأكبر البقايا وبعض مقاعده لا تزن 3 آلاف صوت من حزب فاز نوابه بالحاصل الانتخابي الحقيقي الذي فاق في بعض الدوائر 15 ألف صوت أن لا يحكم أو أن يحكم (بالتفضل) بأقل القليل وأن لا يأخذ رئاسة الحكومة باسم المصلحة الوطنية فإنه لا يمكن وصف هذا إلا بأنه فكر استئصالي يواصل سياسة بن علي ويغلفها بلبوس المصلحة الوطنية أو الأستذة السياسية.
لن نشير هنا ولكن نذكر أن بعض الخاسرين في الصندوق بل الذين كنسهم الجمهور الناخب كنسًا من يقودون هذه الممارسة الاستئصالية ويحاولون فرض الحوار الوطني الكذبة التي شوهت الديمقراطية في تونس وخلفت بها إعاقات عضوية لا نزال نعاني منها.
إذا ارتبكت النهضة أمام هذا الخطاب خسرت نفسها
أفهام كثيرة قاصرة ستقف على أن هذه الورقة دعاية لحزب النهضة ولكنه مكتوب أصلاً لقوم يؤمنون بالديمقراطية ولا يلبسونها في المناسبات، ركيزة أولى في الديمقراطية أن يحترم السياسي صوت الناخبين وأن يخضع لشروطه، وقد منح الناخب أفضلية لحزب النهضة بينما لم يحظ هؤلاء إلا بأكبر البقايا في قانون انتخابي مغشوش لا يسمح بتقدير الأحجام الحقيقة للأحزاب.
ركيزة ثانية في الحالة التونسية خاصة وفي العربية عامة، وجود الإسلاميين ضمن أي عملية ديمقراطية هو شرط تحقق هذه الديمقراطية في الواقع. لقد مرت خمسة عقود من الدعاية المضادة للإسلاميين أنهم أعداء الديمقراطية فلما تهيأت ظروفها وجدنا من كان يتهمهم هو من يمارس الاستئصال الدموي والناعم، ويزيد فيزايد بالمصلحة الوطنية التي لا يعرفها ولكنه يحتفظ بها كوثيقة ملكية خاصة يمنح بها أوسمة تفضلاً من عنده.
هذا الوجود واقعي لا يمكن القفز عليه وقد قدره الناخب فمنحه ثقته، لذلك عليه أن يحكم وأن يأخذ حقه كاملاً طبقًا لشروط الديمقراطية، فيحكم الشعب عليه وهو في السلطة يمارسها فيبدع أن يمارسها فيخطئ ويحاسب فتكون المصداقية للصندوق لا لأكبر البقايا الانتخابية التي يبدو أن كثيرًا منها يعيش عقدة نقص أمام الإسلاميين.
لكن لنؤكد قبل كل حديث وكل موقف، حزب النهضة قبل الآخرين ملزم باحترام نتيجة الصندوق واحترام من منحه ثقته ولا حق له في التخفي وراء المصلحة الوطنية، وقد بدا منافسوه يربكونه بها كأنه قد شرع في خيانة الوطن بعد.
كل تنازل منه عن حق الجمهور الناخب عليه هو فعلاً خيانة للمصلحة الوطنية التي لا تحددها أكبر البقايا بل يحددها الجمهور خاصة وقد عجزت الضغوط الدولية على فرض شروطها على الصندوق الانتخابي في تونس وحسم الأمر تقريبًا في الرئاسية وفي التشريعية.
حزب النهضة ملزم أخلاقيًا وسياسيًا بالتقدم إلى المسؤولية والتمسك الكامل بحق الجمهور الناخب (بأقدار طبعًا) وكل تنازل يصير شبهة تؤكد اتهامات أخرى تتعلق بفساد داخل الحزب.
إن التقدم للسلطة يعني دفاع الحزب عن نفسه وعن جمهوره الناخب وعن الديمقراطية عامة، فلا معنى لأن ينتخب الجمهور حزبًا لا يجده في الحكم ويجد من لم يحظ بالتصويت حاكمًا، وفي الأثناء يحتاج الجمهور الناخب إلى إسكات أكبر البقايا وإلزامها بحجمها الحقيقي في الشارع، إنها مسؤولية وأمانة وبناء طويل النفس للديمقراطية.
نون بوست
