سندفع غاليا ثمن السكوت على قناة الحوار التونسي !
القاضي حمادي الرحماني
قناة الحوار التونسي تجمع في خطابها وخطها التحريري والتحريضي أفظع أنواع العنف اللفظي من سب وشتم وثلب وكذب وتزوير وتوظيف واستفزاز وحقد…
وهي توفر المناخ الملائم للتوتر الاجتماعي والعنف السياسي… المفضي احتمالا لردود فعل وجرائم لا تحمد عقباها…
الذين يدعون دائما استفظاعهم العنف ويقيمون الدنيا على أبسط أنواعه ليس لهم عذر في السكوت على صحفيين هم العنف نفسه، هم الجريمة نفسها، هم الحقد نفسه… موجها لا لشخص او لبعض الاشخاص او لفئة… بل موجه بصفة تعسفية ومجانية وإجرامية مضمرة ومدروسة ضد الملايين من التونسيين طلبا للخصومة والنزال واستجلابا لردود الفعل والصدام… وليس كل الناس سواء، وليس كل الناس عقلاء… وكل الحكمة تكمن في تجنب الاستفزاز وتجنب الاعتداء لا في الإدانة المتأخرة للمحظور!
في زمن الحرية حيث كل الخطابات ممكنة ومتاحة ومشروعة سوى خطاب الفتنة والخصومة… فلنتساءل: لماذا يستميتون في التمسك بخطاب الفتنة تحديدا؟ ولماذا نجد حرجا في إدانته والتفكير في قطع دابره تماما قبل أن يقطع حريتنا وديمقراطيتنا وسلمنا الاجتماعي والسياسي؟
إغلاق الحوار التونسي ومحاكمة المشرفين عليها تبعا لتنفيذها مخططات إجرامية ومؤامرات مكشوفة أصبح ضروريا لحماية لحرية الإعلام… في غياب ذلك سندفع الثمن… سندفعه غاليا!
هو استباق للمحاكمات!
قناة الحوار التونسي تعيش بعد الانتخابات عزلة شديدة بعد افتضاح خطها العدائي لخيارات الناس واحتقارها، وبعد فشل مناصرتها المباشرة -في كل مرة- للمترشحين المشبوهين ومساهمتها في خسارتهم… ولذلك هي تلعب اليوم دور الضحية لكسب التعاطف والتخفيف من الانتقادات والحملات المرتقبة ضدها، لكنها كالعادة تفعل ذلك عبر ترهيب الناشطين وابتزاز الناس واستجلاب مساندة “المثقفين” خصوصا بشعار حرية الصحافة والإعلام التي تنتهك مبادئها كل يوم بالخطاب التحريضي العنيف والمجرم قانونا… وهاهي تجد سعة لتتهم به غيرها الذي يدينه ويحذر منه وينبه إلى مخاطره.
قناة الحوار التونسي تستبق أيضا الأطوار الأخيرة لمحاكمة المشرف على القناة سامي الفهري بالقدح المفتعل والمتكرر في القضاء والقضاة للضغط على الهيئات الحكمية المتعهدة بالملفات بداية… ثم التشكيك في وجاهة القرارات والأحكام القضائية لاحقا…
لكنها عبثا تحاول.
