وثيقة صحيحة.. وزارة العدل الأمريكية
محمد ضيف الله
حزب القروي، باسم أحد أعضاء مكتبه السياسي، يقول بأن الوثيقة التي كشفت عن تعاقده مع شركة كندية تشتغل في أمريكا في اللوبيينغ، إنما هي فوتوشوب. وأنها لا أساس لها من الصحة. الصحيح هو أن هذا الكلام غير صحيح.
وعلى أية حال فغير غريب على جماعة مافيوزية أن تكذب على الناس، وهم يراهنون في كذبهم على السذاجة أو حسن النية أو الجهل في حين أن الوثيقة التي يعتبرونها فوتوشوب متاحة بموقع وزارة العدل الأمريكية، ويمكن لمن شاء أن يعود إليها بكل يسر على الرابط التالي:
https://efile.fara.gov/docs/6200-Exhibit-AB-20190930-12.pdf
هذه الوثيقة تثبت أن القروي له علاقات مع الصهاينة على أعلى مستوى من خلال العلاقة مع أحد أعوان الاستخبارات العسكرية الصهيونية، وهو صاحب الشركة المشار إليها المدعو -كما ورد في الوثيقة- آري بن ماناش Ari Ben-Menashe. ومما ورد في الموسوعة المفتوحة ويكيبيديا عنه أنه من مواليد طهران في 1951 وأنه مستشار أمني، وأنه سبق له أن عمل بين 1977 و1987 في إدارة الاستخبارات العسكرية “الإسرائيلية” وأنه عمل بين 1987 و1989 مستشارا للاستخابارات الخارجية لدى الوزير الأول الصهيوني إسحاق شامير. وهل بعد ذلك دليل على تورط القروي في العلاقة مع الصهاينة؟
من جهة أخرى، ورد بالوثيقة نفسها أن القروي دفع للشركة 250 ألف دولار، أي حوالي 750 مليون تونسي، من مجموع مبلغ 1 مليون دولار أي حوالي 3 مليارات تونسية وأنه سيدفع بقية المبلغ في 15 أكتوبر 2019. والسؤال هنا كيف أمكن للقروي أن يخرج تلك الأموال من تونس؟ أو من سدد عوضا عنه المبلغ؟ ومقابل ماذا؟
ينص العقد على أن الشركة تلتزم بالاجتهاد من أجل تنظيم لقاءات مع ترامب وكبار المسؤولين الأمريكان وكذا مع رئيس الاتحاد الروسي بوتين وفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفي بلدان أخرى من أجل الوصول بالقروي إلى رئاسة الجمهورية التونسية. بمعنى فرض القروي من الخارج على الشعب التونسي بمساعدة من هذه الشركة. وبالتالي فالمسألة ليست مجرد تهرب ضريبي، ولا حتى تهريب أو تبييض أموال، وإنما هي تتعلق بالسيادة الوطنية وبالأمن القومي.
