ما وراء تضخم القائمات التشريعية
سفيان العلوي
من يعرف هذا الدكان البسيط وجداره يمكن ببساطة ان ينتبه الى انه يهتم للرسائل الايجابية ويدفع نحو ثقافة التعايش والاختلاف والجماليات والاصالة ويتخذ مسافة من الوصم والكراهية والتلاعب بالرأي العام واحتكار ملكية الحقيقة. وتفاصيل اخرى تكبر او تصغر بالمشاركة والتناغم.
استطيع الجزم من خلال متابعة متواضعة اننا لسنا في قلب معادلة ثورية لكننا لم نغادرها وما يختاره التونسيون يجب الانصات اليه واستباقه.
في الرئاسية انقسم التونسيون بين لحظة براغماتية ولحظة طهورية وهم يبحثون عن معادلة ما بين اللحظتين. وفي التشريعية نحن امام تذرية كاملة للعرض التمثيلي النيابي قد تبدو مشوشة لكن لها نظامها الخاص بها. وباستثناء العرض الحزبي والعروض الفردية العائلية الباحثة عن الترقي او التوقي لم ينتبه الكثير الى العرض الترابي المحلي المناطقي من ناحية والعرض القطاعي من ناحية ثانية على سبيل المثال في التعليم. عدد ضخم من هذه القائمات المستقلة تنتمي الى هذين الصنفين. يعتقد اصحابها انه بتمثيل اوفر في البرلمان هم قادرون على فرض توازنات قطاعية ومناطقية جديدة ويشيرون مثلا الى تضخم وزن المحامين في البرلمان والذين نجحوا في تثبيت مكاسب قطاعية ومنع مشاريع قوانين لا ترضيهم.
كلها رسائل إجتماعية عميقة تتحدى التمثيل الحزبي التقليدي وتدفعه الى مراجعة خطابه واليات عمله ومواقعه في المستقبل والتقاط هذه الرسائل لاستعادة الثقة. هي اللحظة الدستورانية في الاتتقال الثوري الديمقراطي.
